پیگیری گمرگ اصلاندوز جناحی و حزبی نیست، مطالبه عمومی است

به گزارشپایگاه خبری تحلیلیبه نقل ازارس تبار، داود عبداللهی دکترای مسایل اجتماعی و مدرس دانشگاههای اردبیل گفت: در خبرها شنیدیم گمرگ شهر اصلاندوز از چرخه ارزیابی  طرح های اقتصادی با توجیه اقتصادی بالا از سوی دولت تدبیر و امید حذف شد ماهیت این خبر به کنار اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که دولت نگاه دوردستی به مناطق دارد و این نمایندگان دولت در قالب مدیران استانی و شهرستان ها از یکسو و نمایندگان مجلس بعنوان بزرگترین گروه لابی در بدنه هیات حاکمه هستند که نقش کلیدی را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های دولت ایفا می کنند این امر مختص ایران نبوده و روالی ست معمول و مرسوم در همه کشورها. اما این موضوع را از زاویه دیگری باید تحلیل کرد گرچه براه انداختن کمپین های مجازی در مطالبه عمومی مردم استان بویژه مردم وفادار منطقه بی تاثیر نیست اما بسیج نیروهای اجتماعی و سیاسی جامعه متفقا می تواند در باز کردن چنین گره های بظاهر کور موفق عمل کند .

نمایندگان استان باید تمام نیروهای خود را کنار هم جهت پیگیری دلایل و عوامل موثر بر چنین تصمیمی بکار گیرند در اینجا تذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که رویه تکروی نمایندگان و اینکه موضوع به اسم کدام نماینده از کدام حوزه انتخابیه تمام می شود نباید مانع از هم افزایی و بسیج توان و انرژی آنها برای پیگیری موضوع شود این مهم گویای تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و جناحی تلقی شده و مکیال و معیار قبولی از نظر مردم استان و جوازی دال بر بر صلاحیت حرفه ای آنها تلقی می شود امری که نه با توان یک نماینده خاص که نتیجه هم افزایی همه نمایندگان استانی حاصل خواهد شد و عقلانی ترین کنشی است که بقول جامعه شناسان می توان از یک گروه کوچکی بنام نمایندگان و مدیران استانی انتظار داشت.

 فراموش نکنیم گمرگ فی نفسه بستر شکل گیری فرصت های اقتصادی برای اشتغال و بکار گیری خیل عطیم بیکارانی خواهد بود که در فقدان این فرصت های اشتغال می توانند به دام انواع اسیب های اجتماعی بیفتند بنابراین موضوع برخلاف نظر عده ای صرفا اقتصادی نبوده بلکه ابعاد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز دارد اتفاقا بزعم نگارنده بار اجتماعی و فرهنگی آن کمتر از بار اقتصادی که نیست بلکه بیشتر هم هست .

موفقیت مدیران و نمایندگان استان در پیگیری این موضوع ازمون تعهد به میثاقی است که با مردم حوزه های انتخابیه خود بسته اند و طبعا در ارزیابی مردم و اعتماد به کارایی نمایندگان شان در دوره های آتی نقش تعیین کننده ای خواهد داشت .گرچه میثاقی که در محضر کتاب خداوند در مراسم تحلیف بسته اند امری فراتر از این بوده و کوتاهی در آن قابل اغماض نخواهد بود تامل در جریان انتخابات اخیر مجلس نشان داد خوشبختانه شعور عمومی مردم استان مخصوصا شعور سیاسی و فرهنگی شان در نقد منطقی عملکرد کارگزاران سیاسی به بلوغ رسیده و ذائقه عمومی تغییر مثبتی یافته است بنابراین هیچ امری از عملکردهای ریز و درشت نمایندگان و مدیران استان از نگاه تیز رسانه ها و شبکه های مجازی که در این زمینه اطلاع رسانی لحظه به لحظه می کنند نخواهد بود از این رو توپ در میدان مسئولان و نمایندگان استان است تا تمام مساعی خود را در جهت پیگیری این موضوع مهم بکار گیرند . روسفیدی این مسئولان در پیشگاه مردم استان بهترین عیار عملکردی آنها خواهد بود.

پرواضح است نمایندگان رسالتی بس خطیر دارند و می توانند از طریق مکانیسم استیضاح عملکرد دولت در اتخاذ چنین تصمیم را جویا شده و عوامل و شرایط چنین تصمیمی را بدانند از طریق مهندسی لابی گری و ائتلاف با سایر نمایندگان محلس همگرا شده و  از این طریق دولت را موظف به پاسخگویی و تغییر در تصمیم اتخاذ شده بکنند چنین موفقیتی در کارنامه چهار ساله اعتماد عمومی را باعث شده و اقبال عمومی به انتخاب های بعدی را رقم خواهد زد از این رو نمایندگان همه سلیقه ها و جناح ها و حزب و گروه ها باید در این مهم متفق القول شده و با اتخاذ یک رویه مشترک همانند یک روح واحد موضوع را تا سرانجام مناسب پیگیری کنند چرا که موضوع  پیگیری گمرگ اصلاندوز امر جناحی و حزبی نبوده بلکه یک مطالبه و خواست عمومی است در واقع  حق مردمی است که به آنها و برنامه هایشان رای داده اند بقول شان اعتماد کرده اند مطمئنا تعلل و سستی گناه نابخشودنی و جبران ناپذیر خواهد بود .

در توجیه پیگیری موضوع بازگشایی گمرگ اصلاندوز یک واقعیت تلخ این است که طبق برخی از آمار رقم بیکاری افراد تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده در استان نگران کننده است و استان اردبیل از حیث شاخص های اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد فقدان بسترهای اشتغال باعث کوچ و مهاجرت مردان تحصیلکرده به مناطق شهری خارج از استان و در نتیجه مواجهه آنها با مسائل پیچیده اجتماعی می شود که تحلیل و بررسی آن مجال دیگری را می طلبد اما در همین حد اکتفا می کنیم که خالی شدن مناطق مختلف شهری و روستایی استان از مردان واقع در سن ازدواج به خالی شدن مناطق شهری و روستایی از این گروه منجرشده و موازنه نسبت جنسی ، سنی و نرخ های ازدواج را برهم خواهد زد  و  ضمن به تحلیل بردن توان اقتصادی استان از حیث نیروهای مولد بالقوه و بالفعل اقتصادی از سوی دیگر این افراد را مستعد انواع آسیب های روانی - اجتماعی ناشی از دوری از خانه و خانواده خواهد کرد.

انتهای پیام/