به گزارشپایگاه خبری تحلیلی
، پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های مجلس نهم، سرانجام یک فوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری، صنعتی در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور در نیمه دوم تیرماه جاری مورد موافقت مجلس دهم قرار گرفت و موجی از شادی و امید را در میان مسئولان استانی و مردم برخی مناطق کشور موجب شد.
مرور آرای ریخته شده به صندوق‌ها در جریان بررسی این لایحه که با 130 رای موافق، 100 رای مخالف و 12 رای ممتنع همراه بود بیانگر این است که این مصوبه به قدری شکننده است که در صورت تلطیف شدن مواضع منتقدین و مخالفین این لایحه، چندان هم نمی توان به ثابت ماندن دیدگاه مثبت حداقل 130 نماینده موافق و تغییر نظر نمایندگان مخالف در آینده دل بست، ضمن این که معمولاً دولتها در سال آخر دوره چهار سال خود چندان هم دنبال ایجاد تنش با مجلس نبوده و اصراری بر پیگیری لوایح حاشیه ساز ندارند.
آن طور که پیداست، این لایحه با وجود مخالفت های شدید در بدنه کارشناسی و همراهی صداوسیما که مدعی‌اند تشکیل چنین مناطقی منجر به تشدید قاچاق کالا، زمین خواری، واردات و ... می شود، در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و مورد تصویب قرار گرفت، موضوعی که گفته می شود رئیس مجلس و هیئت رئیسه در اقدامی زیرکانه و تاکتیکی و برای تحقق وعده های خود به نمایندگان استانهای مشمول این لایحه در بحبوحه انتخابات ارکان مجلس، آن را عملیاتی و به اصطلاح از سر خود باز کردند و اغراق نیست که به خاطر تداوم و تعمیق فضای منفی علیه این مصوبه در رسانه ها علی الخصوص صدا وسیما، این لایحه تا سالیان طولانی نخواهد توانست از لابلای مصوبه های عادی و یک فوریتی بیشمار مجلس به بیرون کشیده شده و در دستور بررسی جزئیات و تصویب نهایی قرار گیرد.
هر چند طرح های عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی هر کدام معنا و مفهومی مشخص در آئین نامه داخلی مجلس دارد اما سابقه رفتار رئیس و هیئت رئیسه ادوار مجلس بیانگر این است که هیچکدام از این عناوین دلیلی بر این نیست که مثلاً طرح یک فوریتی حتی زودتر از موعد مقرر به جریان نیفتد، موضوعی که در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درمجلس نهم و موارد متعدد دیگر مسبوق به سابقه بوده و برای پرهیز از حساسیت افکار عمومی و کارشناسان، آن را به صورت یک فوریتی تصویب و بلافاصله جزئیات آن را در صحن علنی برای رای گیری نهایی گذاشتند.
امروز مسئله مهمی که نمایندگان استان اردبیل باید آن را به طور جدی پیگیری و بر آن اصرار ورزند این است که مطالبات مردم استان را با همراهی دیگر نمایندگان استانهای مشمول این لایحه از رئیس و هیئت رئیسه مجلس بخواهند و اجازه ندهند که هیئت رئیسه این تلقی را بکند که رفتار او برای رفع تکلیف در این زمینه از چشم افکار عمومی پنهان مانده است و لذاست که در کمترین زمان ممکن لایحه یک فوریتی را برای بررسی جزئیات به صحن علنی مجلس آورده و آن را تعیین تکلیف کنند.
چنانچه نمایندگان استان موضوع برشمرده را مدنظر قرار ندهند و از کنار آن ساده بگذرند باید گفت که در این مورد بخصوص بازی خورده اند!
یادداشت از مهین روح نواز
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد