سرویس: گروه شهرستانی
کد خبر: 69722
|
01:58 - 1396/05/14
نسخه چاپی

قابل توجه اعضای دوره پنجم شورای شهر گیوی؛

چرخ مدیریت شهری دیگر با پول عوارض و جرائم کمیسیون ماده 100 نمی چرخد

چرخ مدیریت شهری دیگر با پول عوارض و جرائم کمیسیون ماده 100 نمی چرخد
اعضای دوره پنجم شورای شهر گیوی باید برای داشتن منابع اعتباری مناسب به درآمدهای پایدار بیاندیشند؛ چرا که دیگر نمی‌توان شهر را تنها با دریافت عوارض و جرائم کمیسیون ماده 100 اداره کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌مابه نقل ازکوثرخبر، مهم‌ترین و نخستین اقدام شوراهای اسلامی جدید شهر گیوی در آغاز فعالیت، انتخاب هیئت رئیسه و شهردار کارآمد در حوزه مدیریت شهری است.

و از آنجا که شوراهای اسلامی دوره پنجم شهر و روستا در آغازین روزهای فعالیتی خود می بایست شهردار جدید را انتخاب کنند، توجه به اصل مدیریت شهری، تعهدات و تخصصات لازم در این حوزه بیش از پیش حائز اهمیت است.

شهر گیوی از جمله شهرهایی است که مسائل سیاسی نسبت به امورات دیگر همچون مسائل اجتماعی و فرهنگی و ... ارجعیت بیشتری دارد و این خصیصه خوب یا بد نه تنها در امورات اداری مرتبط با وزارت کشور در سطح شهرستان تعیین کننده است بلکه در مسائلی همچون انتخاب شهردار نیز به گونه ای مد نظر قرار می گیرد.

اختلاف سلیقه و نظر اعضای شوراهای اسلامی در دوره های گذشته و همچنین دخالت برخی از حاشیه نشین ها باعث عزل، استعفا یا دیگر مسائل مرتبط با امورات شهرداری شده است و این اختلاف سلایق که به برکناری شهردار منجر می شود فعالیت‌های توسعه‌ای یک شهر را با مشکل و تاخیر مواجه می‌کند و خسارت بزرگی به مدیریت شهری وارد می‌سازد، لذا باید با فکر، مطالعه و تصمیم درست، از تغییرات پی ‌در پی پرهیز کرد.

بی شک اگر شهردار یک شهر، از عملکرد و همراهی مناسبی برخوردار است نباید اصراری برای تغییر در مدیریت شهر اعمال شود؛ خواه این نظر چه از سوی شوراها باشد یا چه از سوی دیگر افراد ذی نفوذ شهری!

نکته دوم پس از انتخاب شهردار کارآمد و مردمی، ایجاد منابع اقتصادی و درآمد پایدار شهری برای مدیریت شهری است؛ اعضای شورای اسلامی شهرگیوی باید برای ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری تلاش کنند، این اصل بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته اما متاسفانه با شکست مواجه شده است.

فروش مغازه ها و دیگر اماکن خدماتی همچون سی ان جی گیوی به بخش خصوص من جمله شکست های حوزه مدیریت شهری در این شهر است؛ این اقدام شوراها و شهرداری گیوی قطعاً قانونی بوده و مشکل حقوقی یا حقیقی ندارد ولی باید برای داشتن منابع اعتباری مناسب به درآمدهای پایدار اندیشید نه فروش اماکن و ... شهرداری؛ چرا که دیگر نمی‌توان شهر را تنها با دریافت عوارض و از محل جرائم کمیسیون ماده 100 اداره کرد.

بسترسازی لازم برای ایجاد پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی، ایده پروری و خلاقیت در مدیریت شهری، درآمدزایی در اماکن گردشگری و تاریخی، ایجاد اماکن تفریحی و شهربازی با مشارکت بخش خصوصی و ... راهکارهای توسعه شهر گیوی در این دوران پسا محرومیت است.

باید برای به‌کارگیری سرمایه‌های مردمی، ضمن درآمدزایی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در اجرای پروژه‌های مختلف تجاری، تفریحی و خدماتی اقدامات لازم از سوی شوراها و شهردار جدید گیوی صورت گیرد.

در انجام مطالعات و اتخاذ تصمیمات مدیریت شهری باید نگاه جدی به زندگی و آینده شهر گیوی داشت و نمی‌توان تنها با در نظر گرفتن شرایط امروزی، تصمیم مناسبی گرفت.

نکته سوم، وفاق، همدلی و تعامل بیش از پیش شوراها با شهرداری و همچنین همکاری با مسئولان دولتی است؛ وحدت موجب پیشبرد بهتر امور و دستیابی به توسعه شهری می شود و ضروری است جلسات و نشست های مستمری در طول سال بین منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرها با مسئولان دولتی شهر گیوی برگزار شود تا این همدلی میان مدیریت شهری و مسئولان تقویت شود.

نکته چهارم، باید تلاش شود جایگاه نظارتی شورا تقویت و به خوبی اجرایی شود و در این راستا عمل به وظایف قانونی شورا باید مورد تاکید بوده و نباید از آن کوتاه آمد، فلذا دخالت در امور شوراها می بایست بر اساس قانون و طبق بند ها و ماده های مصوب شده باشد.

نکته پنجم، وجود اختلاف در هر سطح، به منزله سم مهلکی برای مدیریت شهری است، لذا شوراهای جدید شهر گیوی و همچنین دیگر مسئولان امر نباید با اقدامات اختلاف برانگیز در داخل یا خارج از مجموعه مردم شهر را مایوس کنند.

انتهای پیام/

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد