تازه ها

پربیننده ترین

1398-06-07 07:51
کد مطلب: 82390
بازداشت «پوری‌حسینی»، رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی در حالی رقم خورد که چندین پرونده وی از جمله واگذاری "کشت و صنعت مغان" به علت گذشته زمان دچار اطاله شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سبلان‌ما،پس از استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی،رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، وی به گفته رسانه‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرس دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری حسینی جمع آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت، کار به برکناری و بازداشت وی کشیده شد.

همچنین بازداشت پوری حسینی در حالی  رقم خورد که بسیاری از پرونده‌های او نزدیک به پنج سال معطل و دچار اطاله شده بود.

رهبر انقلاب: دولت‌ها در واگذاری‌های بخش خصوصی خوب عمل نکردند

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمیِ جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور با اشاره به سخنان یکی دیگر از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی ناشی از ابلاغیه سیاستهای کلی است، گفتند: در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل برخی مواردی که دچار ایرادات واشکلاتی بوده است ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.
آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولتها در واگذاری‌ها خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.

مفت فروشی کشت و صنعت مغان

پس از گرفتن واگذاری بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور، در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ توسط دولت به بخش خصوصی، اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم و فرماندار اسبق مغان در گزارشی تحقیقی به موضوع فرایند قیمت گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که از آن تحت عنوان "یکی از ویژه خواری‌ها و واگذاری‌هایی که به نام خصوصی سازی صورت گرفته"، پرداخت؛در این گزارش آمده است «میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» 10 خرداد 83 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب و دی ماه 84 از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد«مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار شد که این نوع واگذاری مصداق «خودمانی سازی شده»  انکار شده است.

بدهی 100 میلیاردی پوری حسینی در یک واگذاری

البته رئیس سازمان خصوصی‌سازی همانند دفاعیاتی که از سایر واگذاری‌های حاشیه‌ ای داشته، اینگونه از عملکرد خود در واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و احضارش به دادگاه در سخنانی چنین اظهارداشته است: در حال حاضر سهامدار مجتمع گوشت اردبیل هستم و در مجموع پس از توضیحات ارائه‌شده، آقای عتباتی (دادستان اردبیل) گفت که «اگر در آن زمان 4 میلیارد تومان پول برای خرید این مجتمع داده اید، الآن حدود 100 میلیارد تومان ارزش دارد که حقتان است و نوش جانتان باشد»".

اما ماجرا به این اینجا ختم نشد و عتباتی دادستان اردبیل نیز در واکنش به این اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی ،گفت: این مجتمع که در سال 85 به رقمی کمتر از 4 میلیارد تومان واگذار شده بود،خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند، در حال حاضر ارزشی بیش از 100 میلیارد تومان پیدا کرده است.
 
نرمش دولت در برخورد با بدهکاران بزرگ کشور
 
در ادامه، کار به بهارستان نشین‎ها کشید و صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس درباره  فروش یک مجتمع دولتی به مدیری که به تازگی از سازمان دولتی کنار رفته است، به خبرنگار سبلان‌ما،گفت: پوری حسینی در زمان واگذاری کشتارگاه اردبیل رئیس سازمان خصوصی‌سازی نبوده، اما وی و شرکایش از بابت تسهیلات این مجموعه صنعتی در حال حاضر بیش از 200 میلیارد ریال به بانک ملی ایران بدهی معوق دارند.

این نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دولت و بانک ملی ایران در خصوص عدم پیگیری معوقات بانکی فوق  تصریح کرد: در شرایطی که مردم عادی به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات ناچیز به شدت و سرعت مورد پیگرد قرار می‌گیرند، نظام بانکی کشور چگونه در برابر آقای پوری حسینی و شرکایش تا این اندازه نرمش و ملایمت از خود نشان داده است؟

وی ادامه داد: فردی که به عنوان بدهکار بانکی مطرح است باید در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد نه اینکه بر صدر سازمانی که اختیار دارایی‌های عمومی و بیت‌المال به آن سپرده شده است تکیه بزند.

پس از این اظهارات رضا کریمی دیگر نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری کوتاه به وزیر اقتصاد گفت:اخیراً درخصوص واگذاری کشتارگاه و مجتمع صنعتی گوشت اردبیل توسط بانک ملی به بخش خصوصی، مباحثی در صداوسیما مطرح شده، به همین جهت مناسب است که وزیر اقتصاد جزئیات این واگذاری را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند.
 
 خصوصی سازی یا شخصی سازی
 
واگذاری سوال برانگیز مجتمع گوشت اردبیل در حالی این‎بار سر تیتر رسانه های اردبیل شده که هنوز تلخ کامی واگذاری شبهه‌ناک و تامل برانگیز کشت و صنعت مغان به قوت خود باقی است؛ از طرفی در ماجرای کشت و صنعت مغان نیز سازمان خصوصی سازی و دولت این واگذاری را در شکوفایی این بنگاه اقتصادی بزرگ بسیار ارزنده و موثر قلمداد می کند و رقم مزایده را قابل قبول می دانند اما از سوی دیگر نمایندگان اردبیل و در صدر آنها صدیف بدری این واگذارای را تاراج بیت المال به بهانه خصوصی سازی می دانند؛ واگذاری که عشایر منطقه، این مرزداران غیور و زحمتکش را نگران کرد بطوریکه امام جمعه اردبیل این گلایه ها و ماجرای کشت و صنعت را تقدیم مقام معظم رهبری کردند.
 
ادامه اعتراضات به واگذاری های سوال برانگیز بنگاه های اقتصادی اردبیل و اصرار سازمان خصوصی سازی بر این روند سبب شد طی روزهای اخیر،طرح تحقیق و تفحص واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای برنده مزایده دوم نیز با ۶۷ درصد آرای نمایندگان تصویب شود که محورهای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به شرح زیر است:

۱-بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات 

۲-بررسی اهلیت خریدار

۳-بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و واردات تکنولوژی های جدید

۴-بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور

واگذاری کشت و صنعت مغان غارت ملی بود

نماینده مردم اردبیل در مجلس با تاکید بر اینکه اصرار و لجبازی سازمان خصوصی سازی در مورد  واگذاری  کشت و صنعت مغان به منافع عمومی ضربه زده است، اذعان داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان غارت ملی است و قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند.
 
با وجود این اعتراض‎ها و طی روال تحقیق و تفحص از کشت مغان در سطح  مجلس، با بحث استخدام 2 هزار نفر در کشت و صنعت مغان و  ثبت نام برای جذب نیرو سعی در پمپاژ فضای مثبت از واگذاری این بنگاه به سوی جامعه می شود این در حالی است که نمایندگان مجلس از قیمت و نحوه واگذاری راضی نیستند و با تحقیق و تفحص از کشت مغان می خواهند این گنجینه عظیم را به میزان ارزش واقعی اش به بخش خصوصی واگذار کنند.

طی سالهای اخیر انتقادها به خصوصی سازی در ایران بر سر واگذاری‌های پر ایراد از جمله واگذاری آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش شدت گرفته و برخی معتقدند این نوع واگذاری ها نه تنها گرهی باز نکرده بلکه خود بر مشکلات افزوده است، در عین حال عده ای نیز معتقدند می توان از تجربه موفق در این زمینه بهره برد.

به اعتقاد کارشناسان ، تجربه کشور آلمان در پیاده‌سازی سیاست خصوصی به لحاظ تاریخی منحصربه‌فرد و درخور توجه است.

این کشور بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی را مهیا و امنیت حقوق مالکیت را به‌عنوان مساله مهم اصلاحات مورد توجه قرار داد؛ معیار فروش بنگاه‌ها در این کشور بالاترین قیمت نبود، بلکه بنگاه‌ها به خریدارانی واگذار می‌شدند که متضمن تداوم کسب‌و‌کار قبلی بنگاه باشند و البته در همین راستا تضمین‌هایی درباره قیمت، اشتغال و سرمایه‌گذاری از خریداران گرفته شد.

کشور چین نیز با دنبال کردن سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیماً اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد.

البته تجربه چین، این ایده را مطرح کرد که برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر دولتی، می‌توان بدون واگذاری و تنها با تمرکز بر رفع موانع کسب‌ و کار و فراهم ساختن شرایط لازم برای ورود بخش‌خصوصی به اقتصاد، به رشد بخش‌خصوصی دست یافت و سهم این بخش در اقتصاد را افزایش داد.

حال باید دید پس از بازداشت پوری حسینی، آینده واگذاری بزرگترین بنگاه اقتصادی خاورمیانه چه می شود.

گزارش : محمد مددی

انتهای پیام/

ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.