به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌ما، غلامحسین اسماعیلی در دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول به آراء صادر شده در دادگاه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در بازگشت اموال به بیت المال و خزانه کشور اشاره کرد و افزود: براساس اقدام قوه قضاییه مبنی بر محکومیت افراد خصوصاً در پرونده‌های جرایم اقتصادی، اجرای احکام و بازگشت اموال به بیت المال و خزانه کشور، دولت، بانک‌ها، اوقاف و موسسات خیریه و اراضی و منابع طبیعی گزارشی ارائه می‌دهم تا مشخص شود این آراء و اقدام قوه چه آثار و برکاتی داشته است.
وی گفت: نخستین رقم بدون صدور حکم قضایی تنها با پیگیری سازمان بازرسی و واحد‌های ذیربط آن در حوزه فرار مالیاتی است که در پنج ماهه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی افرادی که فرار مالیاتی داشتند با ارائه دلایل و انعکاس آن به سازمان بازرسی، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ مییون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شود و فرار مالیاتی داشتند، وصول و به خزانه دولت بازگردانده شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در واقع بیش از چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در پنج ماه نخست امسال با پیگیری‌های قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت داده شده که این رقم در مقایسه با کل سال ۹۷ که هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وصول شده بود بیش از ۴ برابر است.
وی ادامه داد: در واقع در این پنج ماه بیش از چهار هزار میلیارد تومان دریافت شده در حالی که در کل سال ۹۷ هزار میلیارد تومان دریافت شده که در این پنج ماه چهار برابر توانستیم دریافت فرار مالیاتی را افزایش بدهیم.
اسماعیلی گفت: این تنها بخش دریافت شده است و بخشی که در حال دریافت است ارقامش بسیار بالاست.
اسماعیلی ادامه داد: در واقع بیش از چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در پنج ماه نخست امسال با پیگیری‌های قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت داده شده که این رقم در مقایسه با کل سال ۹۷ که هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وصول شده بود بیش از ۴ برابر است.
وی ادامه داد: در واقع در این پنج ماه بیش از چهار هزار میلیارد تومان دریافت شده در حالی که در کل سال ۹۷ هزار میلیارد تومان دریافت شده که در این پنج ماه چهار برابر توانستیم دریافت فرار مالیاتی را افزایش بدهیم.
اسماعیلی گفت: این تنها بخش دریافت شده است و بخشی که در حال دریافت است ارقامش بسیار بالاست.
انتشار اسامی مفسدین در فضای مجازی قبل از اثبات پذیرفته نیست
سخنگوی قوه قضاییه: اگر کسی از بروز فساد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است، راه برخورد با آن در فضای مجازی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه به اینکه برخی رسانه‌ها مدیران اجرایی بخش خصوصی و اقتصادی کشور را با انتشار مطالبی قبل از اثبات تخریب می‌کنند، افزود: امروز که قوه قضاییه این انگیزه و اراده را در برخورد جدی با همه مفاسد دارد تقاضای ما از هر کس که از مفاسد خبر دارد این است که موضوع را به قوه قضاییه و مراجع ذیربط منعکس کند تا پیگیری شود.
اسماعیلی گفت: انتشار در فضای مجازی قبل از اثبات، اخلاقی و قانونی نیست و بنای ما حمایت و صیانت از مدیران پاکدست و جهادی است که با جسارت در این شرایط جنگ اقتصادی، کار و تلاش می‌کنند.
وی گفت: مواردی که برخی مدیران به ناحق مورد اتهام قرار می‌گیرند حتما تعقیب خواهد شد. برخی از این موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی موارد را دادستان ورود می‌کند؛ اما راه علاج، ساماندهی فضای مجازی است.
وی ادامه داد: رسیدگی به برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و اینکه برخی از سردمداران این حوزه در خارج از کشور هستند گاهی دچار محدودیت‌هایی می‌شود و به همین جهت همیشه تاکید داشته ایم که نمی‌گوییم فضای مجازی را باید بست بلکه معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت و ساماندهی شود و خواسته ما این است که شورای عالی فضای مجازی نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است افزود: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.
وی گفت: درباره اقدامی هم که ناجا انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آن‌ها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آن‌ها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آن‌ها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به تازگی در یکی از روزنامه‌ها در یادداشتی به عزاداران و سبک عزاداری حسینی جسارتی شده که اعتراضاتی را در جامعه همراه داشته در این موارد قوه قضاییه چه برخوردی با آن‌هایی که هتاکی می‌کنند دارد، اظهار کرد: به هیچ عنوان نه ما و نه مردم متدین ما نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به ارزش‌ها و باور‌های دینی جامعه و مقدسات آن هم در ماه محرم به ساحت قدسی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اهانت و جسارت شود، ما در عموم این حوزه‌ها نظرمان بر این است که ابتدا خود این افراد اشتباه خود را بپذیرند و رویه خود را اصلاح کنند؛ چرا که خیلی از این‌ها می‌گویند سوءنیتی نداشتیم و نمایشنامه و یک متن خاص بود و معتقد هستیم؛ اما بیان به گونه‌ای انجام می‌شود که جامعه متدین ما را متاثر می‌کند.
وی گفت: ابتدا این اقدامات انجام نشود و اگر انجام شد عذرخواهی کنند و از اشتباه خود برگردند. گام بعدی نیز این است که نهاد‌های صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند؛ در حوزه مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات و در حوزه چهره‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه ادارات و سازمان‌ها هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و حراست‌ها، در حوزه نمایندگان مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام کنند و از این موضوعات پیشگیری و برخورد کنند تا نیازی به برخورد قضایی نباشد، اما هر کجا که برخورد صنفی انجام نشود و یا اثربخش نباشد قوه قضاییه به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه: اگر کسی از بروز فساد در بخش‌هایی از جامعه مطلع است، راه برخورد با آن در فضای مجازی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه به اینکه برخی رسانه‌ها مدیران اجرایی بخش خصوصی و اقتصادی کشور را با انتشار مطالبی قبل از اثبات تخریب می‌کنند، افزود: امروز که قوه قضاییه این انگیزه و اراده را در برخورد جدی با همه مفاسد دارد تقاضای ما از هر کس که از مفاسد خبر دارد این است که موضوع را به قوه قضاییه و مراجع ذیربط منعکس کند تا پیگیری شود.
اسماعیلی گفت: انتشار در فضای مجازی قبل از اثبات، اخلاقی و قانونی نیست و بنای ما حمایت و صیانت از مدیران پاکدست و جهادی است که با جسارت در این شرایط جنگ اقتصادی، کار و تلاش می‌کنند.
وی گفت: مواردی که برخی مدیران به ناحق مورد اتهام قرار می‌گیرند حتما تعقیب خواهد شد. برخی از این موارد نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی موارد را دادستان ورود می‌کند؛ اما راه علاج، ساماندهی فضای مجازی است.
وی ادامه داد: رسیدگی به برخی از فعالیت‌های فضای مجازی به لحاظ نوع کارکرد این فضا و اینکه برخی از سردمداران این حوزه در خارج از کشور هستند گاهی دچار محدودیت‌هایی می‌شود و به همین جهت همیشه تاکید داشته ایم که نمی‌گوییم فضای مجازی را باید بست بلکه معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت و ساماندهی شود و خواسته ما این است که شورای عالی فضای مجازی نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های دریافتی در خصوص حجاب و اینکه بسیاری اعلام کردند این پیامک‌ها به اشتباه برایشان ارسال شده است افزود: اولا جلسات قبل هم تاکید کردم که عفاف و حجاب جزو موازین مسلم شرعی ماست و رعایت عفاف و حجاب در فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی ما نیز جایگاه ویژه دارد و قانون نیز در این مورد تعیین تکلیف کرده است. بیاییم این موضوع اسلامی و ایرانی را رعایت کنیم.
وی گفت: درباره اقدامی هم که ناجا انجام می‌دهد، معتقدم اگر همه شهروندان از اقدامات پلیس چه در حوزه نظم اجتماعی و چه در حوزه تامین امنیت اخلاقی حمایت کنند، این مشکلات هم برطرف می‌شود البته آن‌ها نیز باید دقت کافی را داشته باشند. یک جایی هم ممکن است اشتباه شود و آن‌ها نیز می‌پذیرند و باید هم بپذیرند. به طور قطع به آن‌ها نیز گفته شده است که مواردی که اشتباه رخ می‌دهد را بپذیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به تازگی در یکی از روزنامه‌ها در یادداشتی به عزاداران و سبک عزاداری حسینی جسارتی شده که اعتراضاتی را در جامعه همراه داشته در این موارد قوه قضاییه چه برخوردی با آن‌هایی که هتاکی می‌کنند دارد، اظهار کرد: به هیچ عنوان نه ما و نه مردم متدین ما نمی‌پسندند و اجازه نمی‌دهند که به ارزش‌ها و باور‌های دینی جامعه و مقدسات آن هم در ماه محرم به ساحت قدسی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اهانت و جسارت شود، ما در عموم این حوزه‌ها نظرمان بر این است که ابتدا خود این افراد اشتباه خود را بپذیرند و رویه خود را اصلاح کنند؛ چرا که خیلی از این‌ها می‌گویند سوءنیتی نداشتیم و نمایشنامه و یک متن خاص بود و معتقد هستیم؛ اما بیان به گونه‌ای انجام می‌شود که جامعه متدین ما را متاثر می‌کند.
وی گفت: ابتدا این اقدامات انجام نشود و اگر انجام شد عذرخواهی کنند و از اشتباه خود برگردند. گام بعدی نیز این است که نهاد‌های صنفی مربوطه این موضوعات را تعقیب کنند؛ در حوزه مطبوعات هیئت نظارت بر مطبوعات و در حوزه چهره‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در حوزه ادارات و سازمان‌ها هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و حراست‌ها، در حوزه نمایندگان مجلس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اقدام کنند و از این موضوعات پیشگیری و برخورد کنند تا نیازی به برخورد قضایی نباشد، اما هر کجا که برخورد صنفی انجام نشود و یا اثربخش نباشد قوه قضاییه به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد.
حکم متهمان بانک مرکزی صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم متهمان پرونده بانک مرکزی صادر نشده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده متهمان بانک مرکزی افزود: در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیح متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها و مطالبی هم که دولت مطرح کرده است، مستندات را به مرجع قضایی ارائه کند و دولت نیز اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: البته نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه، اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.
اسماعیلی گفت: در این پرونده هنوز حکم هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قدیمی حادثه در قطار سمنان هم گفت: بخشی از این پرونده ناظر به حضور افرادی بود که در این پرونده صدمه دیده بودند و بخش عمده‌ای از حقوق اولیای دم و افراد خسارت دیده، در مرحله دادسرا از طریق بیمه و نهاد‌های دیگر جبران شده است.
وی گفت: این پرونده در مقطعی در سمنان مطرح بود، اما با توجه به اینکه برخی از مدیران ارشد دولتی در این پرونده در مظان اتهام هستند، به تهران ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آخرین کارشناسی پرونده، هفته گذشته انجام شد و ۴ دستگاه در این پرونده مقصر شناخته شده اند، این نظریه به مقصران ابلاغ شده است، اگر اعتراض انجام نشود، دادسرا تصمیم می‌گیرد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده متهمان بانک مرکزی افزود: در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیح متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آن‌ها و مطالبی هم که دولت مطرح کرده است، مستندات را به مرجع قضایی ارائه کند و دولت نیز اعلام آمادگی کرده است.
وی ادامه داد: البته نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه، اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.
اسماعیلی گفت: در این پرونده هنوز حکم هنوز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده قدیمی حادثه در قطار سمنان هم گفت: بخشی از این پرونده ناظر به حضور افرادی بود که در این پرونده صدمه دیده بودند و بخش عمده‌ای از حقوق اولیای دم و افراد خسارت دیده، در مرحله دادسرا از طریق بیمه و نهاد‌های دیگر جبران شده است.
وی گفت: این پرونده در مقطعی در سمنان مطرح بود، اما با توجه به اینکه برخی از مدیران ارشد دولتی در این پرونده در مظان اتهام هستند، به تهران ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آخرین کارشناسی پرونده، هفته گذشته انجام شد و ۴ دستگاه در این پرونده مقصر شناخته شده اند، این نظریه به مقصران ابلاغ شده است، اگر اعتراض انجام نشود، دادسرا تصمیم می‌گیرد.
محکوم مالی باید اموال را برگرداند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسی که به جزای نقدی یا استرداد اموال محکوم می‌شود، باید اموال را بازگرداند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بخشی از سرمایه‌های نامشروع آقای هدایتی در فوتبال و سریال‌ها سرمایه گذاری شده است، تکلیف این پول‌ها چه می‌شود؟ افزود: کسی که محکوم به استرداد اموال شد، وظیفه دارد حکم دادگاه را اجرا کند و الا اقدام قانونی می‌شود.
وی گفت: گاهی این فرد به ایادی بعد از خود مراجعه می‌کند، مانند سارقی که محکوم به استرداد مال مسروقه شده است و می‌رود دنبال کسی که مال را داده است تا پس بگیرد و بازگرداند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده زمانی الزام به برگشت مال از ایادی بعدی می‌کنیم که در حکم دادگاه الزام شده باشد مانند خریدار مال مسروقه یا نگهداری از مال مسروقه که عناوین مجرمانه دارد و در مواردی که شما پرسیدید، باید خود فرد اموال را بگیرد و به دادگاه بدهد.
آقای اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دستور رئیس قوه قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ افزود: دستور رئیس قوه قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توئیت ابتکار (معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده) که گفته بود قبل از فوت این خانم درباره وضعیت این دختر پیگیری انجام دادیم و انتظار داریم این رویه‌ها تکرار نشود و اینکه منظور او از این صحبت چه بوده و آیا قوه پاسخ نامه را داده است، گفت: از خودش بپرسید که منظورش چه بوده است، بنا نیست که منظور افراد را تبیین کنم.
وی افزود: ما در مقام عمل و اقدام، آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم و معتقدیم در این موضوع و سایر موضوع‌ها باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و از اینکه وظیفه خود را انجام دهیم هیچ منتی بر کسی نداریم.
آقای اسماعیلی ادامه داد: در ارتباط با این موضوع مکاتباتی که انجام شد و اقداماتی که انجام دادیم، اطلاع رسانی شد اعم از هیئت‌هایی که اعزام کردیم، تماسی که خود من با خانواده داشتم و اقداماتی که قوه قضاییه انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین بنا نیست هر نامه‌ای که اینگونه نوشته می‌شود، پاسخ داده شود، به ویژه که نامه در رسانه‌ها منعکس شده است، همان طور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید آقای آذری جهرمی پرونده سنگینی در دوران تصدی خود در وزارت اطلاعات داشته است، سرنوشت این پرونده و شکایت مدعی العموم درباره تلگرام از او به کجا رسید، گفت: بار‌ها گفته ام درباره نام بردن از افرادی که پرونده شان در دادسراست، با معذوریت مواجهیم، هر پرونده‌ای تشکیل شود، رسیدگی خواهد شد.
آقای اسماعیلی درباره حضور مقام قضایی در پرونده وقوع سیلاب هم گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم از جمله استان گلستان، پرونده تشکیل شده است و افرادی که تقصیر و قصور داشته اند، مشخص شده اند و پرونده‌ها در حال رسیدگی است.
وی افزود: در استان‌های مختلف از جمله گلستان، لرستان و خوزستان بیش از ۱۰ نفر به دادسرا معرفی شده اند که مقام قضایی مشغول رسیدگی به پرونده هاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسی که به جزای نقدی یا استرداد اموال محکوم می‌شود، باید اموال را بازگرداند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بخشی از سرمایه‌های نامشروع آقای هدایتی در فوتبال و سریال‌ها سرمایه گذاری شده است، تکلیف این پول‌ها چه می‌شود؟ افزود: کسی که محکوم به استرداد اموال شد، وظیفه دارد حکم دادگاه را اجرا کند و الا اقدام قانونی می‌شود.
وی گفت: گاهی این فرد به ایادی بعد از خود مراجعه می‌کند، مانند سارقی که محکوم به استرداد مال مسروقه شده است و می‌رود دنبال کسی که مال را داده است تا پس بگیرد و بازگرداند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده زمانی الزام به برگشت مال از ایادی بعدی می‌کنیم که در حکم دادگاه الزام شده باشد مانند خریدار مال مسروقه یا نگهداری از مال مسروقه که عناوین مجرمانه دارد و در مواردی که شما پرسیدید، باید خود فرد اموال را بگیرد و به دادگاه بدهد.
آقای اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دستور رئیس قوه قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط مربوط به پرونده کارگری هفت تپه است؟ افزود: دستور رئیس قوه قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد در بر می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توئیت ابتکار (معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده) که گفته بود قبل از فوت این خانم درباره وضعیت این دختر پیگیری انجام دادیم و انتظار داریم این رویه‌ها تکرار نشود و اینکه منظور او از این صحبت چه بوده و آیا قوه پاسخ نامه را داده است، گفت: از خودش بپرسید که منظورش چه بوده است، بنا نیست که منظور افراد را تبیین کنم.
وی افزود: ما در مقام عمل و اقدام، آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم و معتقدیم در این موضوع و سایر موضوع‌ها باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و از اینکه وظیفه خود را انجام دهیم هیچ منتی بر کسی نداریم.
آقای اسماعیلی ادامه داد: در ارتباط با این موضوع مکاتباتی که انجام شد و اقداماتی که انجام دادیم، اطلاع رسانی شد اعم از هیئت‌هایی که اعزام کردیم، تماسی که خود من با خانواده داشتم و اقداماتی که قوه قضاییه انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین بنا نیست هر نامه‌ای که اینگونه نوشته می‌شود، پاسخ داده شود، به ویژه که نامه در رسانه‌ها منعکس شده است، همان طور که اصل ادعا مطرح شده اقدامات ما هم انعکاس یافته است.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید آقای آذری جهرمی پرونده سنگینی در دوران تصدی خود در وزارت اطلاعات داشته است، سرنوشت این پرونده و شکایت مدعی العموم درباره تلگرام از او به کجا رسید، گفت: بار‌ها گفته ام درباره نام بردن از افرادی که پرونده شان در دادسراست، با معذوریت مواجهیم، هر پرونده‌ای تشکیل شود، رسیدگی خواهد شد.
آقای اسماعیلی درباره حضور مقام قضایی در پرونده وقوع سیلاب هم گفت: در همه استان‌هایی که وقوع سیل داشتیم از جمله استان گلستان، پرونده تشکیل شده است و افرادی که تقصیر و قصور داشته اند، مشخص شده اند و پرونده‌ها در حال رسیدگی است.
وی افزود: در استان‌های مختلف از جمله گلستان، لرستان و خوزستان بیش از ۱۰ نفر به دادسرا معرفی شده اند که مقام قضایی مشغول رسیدگی به پرونده هاست.
بیش از مصوبه و حق الوکاله تعیین شده به وکلا پول ندهید
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی از وکلا ارقام درشتی را بابت حق الوکاله می‌گیرند مورد تایید ما نیست و اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و در پرونده‌های دیگر هم شنیده‌ایم.
غلامحسین اسماعیلی افزود: قوه قضاییه قانون را اجرا می‌کند و قانونگذار نیست و هر زمان که اصلاح شد بلافاصله قانون را با وضعیت جدید اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شهروندان بیش از تعرفه مصوب، پولی را به وکلا ندهند و برای این پرونده‌ها در سراسر کشور که وکلای غیر تهران هم می‌توانند در آن وکالت کنند، بالغ بر هزار وکیل صلاحیتشان تایید شده است.
آقای اسماعیلی افزود: البته رقم دقیق را ندارم و می‌دانم از هزار مورد بیشتر است. آمار پرونده‌ها زیاد نیست، اما این موضوع رانت ایجاد کرده است؛ توصیه اول ما این است که موکلان به وکلا غیر از تعرفه، مبلغی پرداخت نکنند و مبلغ در قرارداد‌ها نوشته و به دادگاه ارائه شود و بر مبنای حق الوکاله هزینه تمبر مالیاتی و حقوق دولت هم پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شفافیت، علاج کار این موضوع خواهد بود که مجدانه هم از وکلا و هم از موکلین آن‌ها تقاضا می‌کنیم حق الوکاله را شفاف کنند و اگر موردی مبنی بر تخلف مجرمانه‌ای بود، آمادگی رسیدگی به آن را داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی از وکلا ارقام درشتی را بابت حق الوکاله می‌گیرند مورد تایید ما نیست و اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و در پرونده‌های دیگر هم شنیده‌ایم.
غلامحسین اسماعیلی افزود: قوه قضاییه قانون را اجرا می‌کند و قانونگذار نیست و هر زمان که اصلاح شد بلافاصله قانون را با وضعیت جدید اجرا خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شهروندان بیش از تعرفه مصوب، پولی را به وکلا ندهند و برای این پرونده‌ها در سراسر کشور که وکلای غیر تهران هم می‌توانند در آن وکالت کنند، بالغ بر هزار وکیل صلاحیتشان تایید شده است.
آقای اسماعیلی افزود: البته رقم دقیق را ندارم و می‌دانم از هزار مورد بیشتر است. آمار پرونده‌ها زیاد نیست، اما این موضوع رانت ایجاد کرده است؛ توصیه اول ما این است که موکلان به وکلا غیر از تعرفه، مبلغی پرداخت نکنند و مبلغ در قرارداد‌ها نوشته و به دادگاه ارائه شود و بر مبنای حق الوکاله هزینه تمبر مالیاتی و حقوق دولت هم پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شفافیت، علاج کار این موضوع خواهد بود که مجدانه هم از وکلا و هم از موکلین آن‌ها تقاضا می‌کنیم حق الوکاله را شفاف کنند و اگر موردی مبنی بر تخلف مجرمانه‌ای بود، آمادگی رسیدگی به آن را داریم.
پرونده کلاهبرداری ۱۴۲ میلیاردی خانوادگی در مرحله دادگاه تجدیدنظر است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کلاهبرداری ۱۴۲ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع پرونده کلاهبرداری ۱۴۲ میلیاردی اعضای یک خانواده به کجا رسید؟ افزود: رسیدگی به این این پرونده در مرحله اولیه دادسرا طولانی شد و اواخر سال ۹۷ برای متهمان پرونده در دادگاه بدوی رای صادر و حبس طویل المدت، استرداد مالی و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده کلاهبرداری ۱۴۲ میلیارد تومانی اعضای یک خانواده در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع پرونده کلاهبرداری ۱۴۲ میلیاردی اعضای یک خانواده به کجا رسید؟ افزود: رسیدگی به این این پرونده در مرحله اولیه دادسرا طولانی شد و اواخر سال ۹۷ برای متهمان پرونده در دادگاه بدوی رای صادر و حبس طویل المدت، استرداد مالی و مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شد.
آقای اسماعیلی گفت: این پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است و به دادگاه تجدیدنظر تاکید شده است که هر چه زودتر پرونده را بررسی و دادگاه تجدیدنظر را برگزار کند و با رای دادگاه تجدیدنظر نتیجه آن با جزئیات اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از موارد مورد تاکید رئیس قوه قضائیه و رسیدگی به پرونده‌های مسن و مفاسد است و به جریان افتاده است و رای آن به زودی صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده از موارد مورد تاکید رئیس قوه قضائیه و رسیدگی به پرونده‌های مسن و مفاسد است و به جریان افتاده است و رای آن به زودی صادر خواهد شد.
دستور بازداشتی برای نماینده خبرگان رهبری صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستور بازداشتی برای نماینده خبرگان رهبری صادر نشده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره مفقود یا ناپدید شدن یکی از نمایندگان خبرگان رهبری طی ۲۴ ساعت گذشته پرسید، افزود: این اقدام واقعا خاص بود، چون هیچ فردی در هیچ رده‌ای مبادرت به مخفی شدن نمی‌کند یا اینکه بخواهد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را متهم کند.
وی ادامه داد: این امر، غیر اخلاقی، غيرقانونی و ناشایست است و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و از همه طیف‌ها، مردم و همه جناح‌های سیاسی داخل کشور این عمل را مورد تقبیح و سرزنش قرار دادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستور بازداشتی برای نماینده خبرگان رهبری صادر نشده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره مفقود یا ناپدید شدن یکی از نمایندگان خبرگان رهبری طی ۲۴ ساعت گذشته پرسید، افزود: این اقدام واقعا خاص بود، چون هیچ فردی در هیچ رده‌ای مبادرت به مخفی شدن نمی‌کند یا اینکه بخواهد دستگاه‌های انتظامی و امنیتی را متهم کند.
وی ادامه داد: این امر، غیر اخلاقی، غيرقانونی و ناشایست است و تقریبا مورد تقبیح همگان قرار گرفت و از همه طیف‌ها، مردم و همه جناح‌های سیاسی داخل کشور این عمل را مورد تقبیح و سرزنش قرار دادند.
آقای اسماعیلی گفت: به هیچ عنوان اقدام پسندیده‌ای نیست و اگر کسی دغدغه‌ای دارد می‌تواند به مراجع قضایی و ذیربط منعکس کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گرچه این موضوع اصلش به حوزه روحانیت بر می‌گردد، اما به لحاظ امنیت و پیگیری‌هایی که از حوزه قوه قضائیه انجام دادم، مشخص شد نه پرونده‌ای داشته و نه دستور بازداشتی برای آن صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گرچه این موضوع اصلش به حوزه روحانیت بر می‌گردد، اما به لحاظ امنیت و پیگیری‌هایی که از حوزه قوه قضائیه انجام دادم، مشخص شد نه پرونده‌ای داشته و نه دستور بازداشتی برای آن صادر شده است.
واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در دست بررسی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه درحال بررسی است تا تعیین تکلیف شود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی به کجا رسید؟ افزود: همکاران ما در حال رسیدگی هستند و هرچه زودتر رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد شد.
آقای اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن پرسید، افزود: کیفرخواست این پرونده در دادسرا صادر و به دادگاه ارسال و برخی از وجوه نیز به بیت المال مسترد شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی به کجا رسید؟ افزود: همکاران ما در حال رسیدگی هستند و هرچه زودتر رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد شد.
آقای اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن پرسید، افزود: کیفرخواست این پرونده در دادسرا صادر و به دادگاه ارسال و برخی از وجوه نیز به بیت المال مسترد شده است.
حذف نام شهدا از تابلو‌های معابر شهری، نابخردانه است
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به حذف نام شهدا از خیابان‌ها و کوچه‌های تهران و دیگر شهر‌ها گفت: افکار عمومی جامعه و کسانی که خود را مدیون شهدا می‌دانند عکس العمل نشان دادند و همت کردند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: دست اندرکاران هم توضیحاتی بیان کردند؛ ما این اقدام را نابخردانه می‌دانیم، زیرا پاسداشت شهدا را که باعث عزت و سربلندی مان است، وظیفه می‌دانیم، ما مدیون شهداییم و نام آن‌ها باید بر تارک کوچه‌ها و خیابان‌های شهر بدرخشد.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به حذف نام شهدا از خیابان‌ها و کوچه‌های تهران و دیگر شهر‌ها گفت: افکار عمومی جامعه و کسانی که خود را مدیون شهدا می‌دانند عکس العمل نشان دادند و همت کردند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: دست اندرکاران هم توضیحاتی بیان کردند؛ ما این اقدام را نابخردانه می‌دانیم، زیرا پاسداشت شهدا را که باعث عزت و سربلندی مان است، وظیفه می‌دانیم، ما مدیون شهداییم و نام آن‌ها باید بر تارک کوچه‌ها و خیابان‌های شهر بدرخشد.
ارسال لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت
سخنگوی قوه قضاییه: متن نهایی لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت به دولت ارسال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: از اقدامات روز‌های اخیر، نهایی شدن متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت است، در دوره جدید برای بررسی این لایحه اهتمام جدی انجام شد و متن پیشنهادی در حوزه معاونت‌های ذیربط در قوه قضاییه و با تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و کارگروه‌های تخصصی در معاونت حقوقی قوه قضاییه بررسی شد و براساس وعده زمان بندی شده‌ای که ریاست قوه اعلام کرد به این وعده عمل کردیم و متن نهایی این لایحه به دولت ارسال شد.
در پرونده کارگران هفت تپه دو یا سه نفر کارگر هستند
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کارگران هفت تپه گفت: دو یا سه نفر از این افراد کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و ربطی به کارگران ندارند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: همین افرادی که کارگر نیستند، باعث شدند ابعاد این پرونده سنگین‌تر شود و همین افرادند که دائم می‌گویند پرونده کارگری؛ در حالی که این طور نیست. یک سوم این افراد عناصر کارگری اند و عده‌ای دیگر به ناحق سرسفره کارگران یا نان آن‌ها را می‌خورند یا نان شان را آجر می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کارگران هفت تپه گفت: دو یا سه نفر از این افراد کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و ربطی به کارگران ندارند.
آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: همین افرادی که کارگر نیستند، باعث شدند ابعاد این پرونده سنگین‌تر شود و همین افرادند که دائم می‌گویند پرونده کارگری؛ در حالی که این طور نیست. یک سوم این افراد عناصر کارگری اند و عده‌ای دیگر به ناحق سرسفره کارگران یا نان آن‌ها را می‌خورند یا نان شان را آجر می‌کنند.
آقای اسماعیلی درباره خبر بازداشت مدیران سازمان اوقاف هم گفت: اراده ما دفاع از حق، اجرای عدالت و دفاع از حقوق عمومی است، درباره اشخاص خاص و مدیران این حوزه بازداشتی به قوه قضاییه گزارش نشده است البته در خود اوقاف پرونده‌ای تشکیل شد که افراد آن روحانی بودند و دادسرای ویژه روحانیت برای آن تشکیل شد.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه بدون لحاظ این و آن، کارش را انجام می‌دهد و برخورد با مفاسد را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد برخی از نمایندگان مجلس درباره پرونده سحر خدایاری و تشویش اذهان عمومی گفت: در ابتدا باید اصلاح رویه توسط خود این افراد انجام بگیرد، اما پیگیری و اقدام قانونی هم از طریق هیات نظارت مطبوعات و هیات نظارت نمایندگان باید انجام شود، ما منتظر اقدام این هیئت‌ها هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
آقای اسماعیلی درباره تخلف مربوط به دارو و درمان هم افزود: این پرونده‌ها دو بخش دارد، بخشی اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج عمومی مردم است که در شعب ویژه دادگاه‌های اخلال در نظام اقتصادی بررسی می‌شود، اما در مواردی که نیاز به رسیدگی‌های تخصصی دارد ما دادسرای مخصوص پزشکی داریم که پرونده‌های ویژه به صورت تخصصی در آن‌ها رسیدگی می‌شود.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه بدون لحاظ این و آن، کارش را انجام می‌دهد و برخورد با مفاسد را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد برخی از نمایندگان مجلس درباره پرونده سحر خدایاری و تشویش اذهان عمومی گفت: در ابتدا باید اصلاح رویه توسط خود این افراد انجام بگیرد، اما پیگیری و اقدام قانونی هم از طریق هیات نظارت مطبوعات و هیات نظارت نمایندگان باید انجام شود، ما منتظر اقدام این هیئت‌ها هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
آقای اسماعیلی درباره تخلف مربوط به دارو و درمان هم افزود: این پرونده‌ها دو بخش دارد، بخشی اخلال در نظام اقتصادی و توزیع مایحتاج عمومی مردم است که در شعب ویژه دادگاه‌های اخلال در نظام اقتصادی بررسی می‌شود، اما در مواردی که نیاز به رسیدگی‌های تخصصی دارد ما دادسرای مخصوص پزشکی داریم که پرونده‌های ویژه به صورت تخصصی در آن‌ها رسیدگی می‌شود.
وی درباره موضوع تک نرخی یا چند نرخی بودن نرخ ارز هم گفت: این موضوع جزو صلاحیت‌های دولت و بانک مرکزی است و قوه قضاییه نظر تخصصی خود را در این خصوص در جلسات سه قوه سران اعلام می‌کند و به اطلاع مردم می‌رسد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده مدیران ایران خودرو هم افزود: این پرونده هنوز در دادسراست و تحقیقات ادامه دارد و تاکید شده است که با بررسی همه ابعاد به صورت ویژه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد و هنوز منتهی به تصمیم نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده مدیران ایران خودرو هم افزود: این پرونده هنوز در دادسراست و تحقیقات ادامه دارد و تاکید شده است که با بررسی همه ابعاد به صورت ویژه مورد تحقیق و بررسی قرار بگیرد و هنوز منتهی به تصمیم نشده است.
اعلام فهرست اموال آقای رئیسی و خانواده وی به دفتر مقام معظم رهبری
سخنگوی قوه قضاییه درباره اعلام فهرست اموال آقای رئیسی افزود: رئیس قوه به موجب قانون می‌بایست صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده اش را به مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان اعلام کند که اقدام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اعلام فهرست اموال آقای رئیسی افزود: رئیس قوه به موجب قانون می‌بایست صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده اش را به مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان اعلام کند که اقدام شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در خصوص اقدام کانادا در فروش اموال ایران هم گفت: اقدامی که در کانادا انجام شده علاوه بر اینکه مغایر حقوق بین الملل است در نظامات حقوقی تایید شده نیست و نوعی تروریست اقتصادی آن هم از نوع تروریست دولتی اقتصادی و از ناحیه دولتمردان این کشور محسوب می‌شود که اقدامی غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: پیگیری‌هایی از طرف وزارت خارجه و دادستانی کل کشور انجام شده است. در وهله اول تلاش می‌کنیم تا این اقدام اجرایی نشود و کانادا دست از این کار خلاف بردارد و در صورتی که نتوانیم در این مرحله موفق شویم، جمهوری اسلامی ایران در تعامل با وزارت خارجه و قوه قضاییه نسبت به اقدام جنایتکارانه کانادا اقدامی مقابله به مثل انجام خواهد داد.
وی تصریح کرد: پیگیری‌هایی از طرف وزارت خارجه و دادستانی کل کشور انجام شده است. در وهله اول تلاش می‌کنیم تا این اقدام اجرایی نشود و کانادا دست از این کار خلاف بردارد و در صورتی که نتوانیم در این مرحله موفق شویم، جمهوری اسلامی ایران در تعامل با وزارت خارجه و قوه قضاییه نسبت به اقدام جنایتکارانه کانادا اقدامی مقابله به مثل انجام خواهد داد.
بازداشت سه استرالیایی صحت دارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بازداشت سه استرالیایی گفت: اصل خبر صحت دارد، بازداشت این افراد در دو پرونده در حال بررسی است که منتهی به صدور کیفرخواست شده است.
اقای اسماعیلی در نشست خبری افزود: در یکی از پرونده‌ها دو نفر مبادرت به عکس برداری از مناطق نظامی و ممنوعه کرده اند که شناسایی شده اند و عکس‌های گرفته شده در دوربین هلی شات آن‌ها به دست آمده است و پرونده دیگر بعد امنیتی و جاسوسی دارد که در نوبت رسیدگی دادگاه قرار گرفته است و دادگاه در این خصوص قضاوت خواهد کرد.
آقای اسماعیلی در باره پرونده تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به قصور برخی از عوامل نیرو‌های مسلح است که ستاد کل نیرو‌های مسلح با تعیین هیئتی موضوع را بررسی و بر حسب سلسله مراتب با مقصرین برخورد کرد و پرونده برخی از آن‌ها به دادسرای تهران ارسال و کیفرخواست صادر شده است و ما منتظر رای دادگاه هستیم.
وی گفت: بخش دیگر این پرونده مربوط به عوامل تروریستی می‌شد که تعدادی از آن‌ها در صحنه به هلاکت رسیدند، اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان رگه‌های پنهان این تروریست‌ها شناسایی شد و در حال حاضر بیش از ۳۰ نفر از عوامل وابسته به این موضوع شناسایی شده اند که جهت رسیدگی، پرونده آن‌ها به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح انتزاع زندان‌ها از قوه قضاییه هم گفت: موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده است.
اقای اسماعیلی افزود: در بررسی‌های قبلی اعلام شد که این طرح مغایر قانون اساسی است، چون سازمان زندان‌ها متولی اجرای حق و اصلاح مجرمین است.
آقای اسماعیلی در باره پرونده تروریستی اهواز گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن مربوط به قصور برخی از عوامل نیرو‌های مسلح است که ستاد کل نیرو‌های مسلح با تعیین هیئتی موضوع را بررسی و بر حسب سلسله مراتب با مقصرین برخورد کرد و پرونده برخی از آن‌ها به دادسرای تهران ارسال و کیفرخواست صادر شده است و ما منتظر رای دادگاه هستیم.
وی گفت: بخش دیگر این پرونده مربوط به عوامل تروریستی می‌شد که تعدادی از آن‌ها در صحنه به هلاکت رسیدند، اما با تلاش سربازان گمنام امام زمان رگه‌های پنهان این تروریست‌ها شناسایی شد و در حال حاضر بیش از ۳۰ نفر از عوامل وابسته به این موضوع شناسایی شده اند که جهت رسیدگی، پرونده آن‌ها به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح انتزاع زندان‌ها از قوه قضاییه هم گفت: موضوع جدیدی نیست و در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های متفاوت از ناحیه برخی اشخاص در دولت و مجلس مطرح شده است.
اقای اسماعیلی افزود: در بررسی‌های قبلی اعلام شد که این طرح مغایر قانون اساسی است، چون سازمان زندان‌ها متولی اجرای حق و اصلاح مجرمین است.
رسانه‌ها حرف حق خانواده سحر خدایاری را هم بشنوند
سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت مجدد به خانواده داغدیده خانم سحر خدایاری خطاب به اصحاب رسانه گفت: وضعیت خانواده این فرد را هم ببینید، چقدر می‌خواهید روحیه این خانواده را ناراحت و متاثر کنید؟
سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت مجدد به خانواده داغدیده خانم سحر خدایاری خطاب به اصحاب رسانه گفت: وضعیت خانواده این فرد را هم ببینید، چقدر می‌خواهید روحیه این خانواده را ناراحت و متاثر کنید؟
آقای اسماعیلی در نشست خبری گفت: نباید به گونه‌ای به این موضوع بپردازیم که باعث آزردگی خاطر خانواده این فرد شود، در کنار ادعا‌های دروغین افرادی که در خصوص این دختر دروغ ساختند، پرداختند و گفتند و در ادامه فضای جامعه را مشوش کردند؛ حرف و سخن بحق والدین داغدیده سحر خدایاری را هم بشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مرگ سحر خدایاری موسوم به دختر آبی افزود: ما به مناسبت برخی پرونده‌های اخیر سیاست قضایی و کیفری مورد نظر قوه قضاییه را اعلام کردیم، علاوه بر رکن مادی و رکن قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او می‌تواند در زمره عوامل تخفیف دهنده یا تشدید کننده باشد.
اقای اسماعیلی افزود: یکی از دستورالعمل‌های اخیر رئیس قوه قضاییه تشکیل پرونده شخصیت برای برخی عوامل مجرمانه و برخی مرتکبان است که اخیرا تشکیل این پرونده به تصویب رسیده است و می‌توند کمک خوبی به همکاران قضایی مان در کنار پرونده کیفری باشد.
اقای اسماعیلی افزود: یکی از دستورالعمل‌های اخیر رئیس قوه قضاییه تشکیل پرونده شخصیت برای برخی عوامل مجرمانه و برخی مرتکبان است که اخیرا تشکیل این پرونده به تصویب رسیده است و می‌توند کمک خوبی به همکاران قضایی مان در کنار پرونده کیفری باشد.
بیش از ۵۰ ملک به اموال آستان قدس بازگشت
اسماعیلی گفت: در پرونده آستان قدس رضوی و بیمارستان رجبی مشهد، بیش از ۵۰ پلاک که فردی تصرف کرده بود به اموال آستان قدس بازگشت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: ارزش این اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت املاک است و متهم نیز محکوم شده است و چنین اقدامات قوه قضاییه و مجازات متهمان موجب امید و آرامش مردم و فعالان اقتصادی سالم و به طور کلی بازار و اقتصاد و سرمایه گذاری است.
وی درباره پرونده‌های خصوصی سازی افزود: اصل پرونده خصوصی سازی در دادسرا در حال رسیدگی است و تحقیقات ادامه دارد.
آقای اسماعیلی افزود: متاسفانه روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک غصه مبدل شده است، زیرا با انجام خصوصی سازی باید به رونق تولید کمک و تصدی گری دولت کمک می‌شد، اما خصوصی سازی انجام شد و ما رونقی ندیدیم، نحوه خصوصی سازی برای مردم غصه آور بود، تعطیلی کارخانه‌ها بر غصه‌های مردم افزود، بیکار شدن کارگران در کارخانه‌ها هم غصه دیگری شد، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران و نشنیده شدن حرف آن‌ها غصه دیگری بود.
آقای اسماعیلی افزود: متاسفانه روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به یک غصه مبدل شده است، زیرا با انجام خصوصی سازی باید به رونق تولید کمک و تصدی گری دولت کمک می‌شد، اما خصوصی سازی انجام شد و ما رونقی ندیدیم، نحوه خصوصی سازی برای مردم غصه آور بود، تعطیلی کارخانه‌ها بر غصه‌های مردم افزود، بیکار شدن کارگران در کارخانه‌ها هم غصه دیگری شد، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران و نشنیده شدن حرف آن‌ها غصه دیگری بود.
وی افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به زنجان در حاشیه دیدار ایشان با خانواده شهدا و نخبگان جمعی از کارگران روغن نباتی جهان قزوین به رئیس قوه مراجعه کردند و ایشان با صبوری و حوصله حرف این افراد را شنید و با مداخلاتی که از طرف استانداری انجام شد تا امروز یک ماه از حقوق این افراد پرداخت و وعده داده شد تا آبان ماه حقوق معوقه آن‌ها نیز پرداخت شود و کارخانه به چرخه تولید بازگشت.
آقای اسماعیلی گفت: در بسیاری از موارد شاهد بودیم واگذاری‌های زیادی انجام شد، اما کارخانه‌ها تعطیل شدند و زمین‌ها تغییر کاربری یافت و از این طریق برخی به ثروت کلان رسیدند، این‌ها غصه‌هایی بود که باعث آزار مردم و قوه قضاییه شده بود و حالا خوشحالیم که قوه قضاییه با پیگیری مجدانه با عناصر متخلف برخورد می‌کند و امیدواریم در این فرآیند، حقوق بیشتری از کارگران و زحمت کشان و همچنین دولت محقق شود و به عنوان مثال یکی از بحث‌های خصوصی سازی ماشین سازی تبریز بود که متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد.
در پرونده امیر منصور آریا ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال شده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده امیرمنصور آریا ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها انجام داده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده امیرمنصور آریا ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها انجام داده ایم.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به وصول مطالبات بانک‌ها در پرونده امیرمنصور آریا اشاره کرد و افزود: در این پرونده ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی حاصل شده و بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان نیز رد مال به بانک‌ها صورت گرفته است.
وی گفت: در پرونده بابک زنجانی نیز ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پرونده قربانعلی فرخزاد بر اساس اقداماتی که در قوه قضاییه صورت گرفته موفق شدیم ماشین سازی تبریز را به دولت و سازمان خصوصی سازی برگردانیم.
وی ادامه داد: ارزش تقریبی این شرکت (ماشین سازی تبریز) بر اساس آنچه که اعلام شده ۶۸۸ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌ها این واگذاری ابطال و اموال به بیت المال اعاده شد.
اسماعیلی گفت:در یکی از پرونده‌ها که در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست صادر نشده است و مربوط به پرونده ایران زمین و بانک سینا بود موفق شدیم ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهمان پرونده را برگردانیم ضمن اینکه در این مدت هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ها را نیز برگرداندیم.
بازگشت ۱۷۸ هزار هکتار اراضی تصرف شده به بیت المال
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده به سازمان‌های متولی زمین و مسکن برگردانده ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بیش از ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده به سازمان‌های متولی زمین و مسکن برگردانده ایم.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به بازگشت اراضی تصرف شده و منابع طبیعی توسط افراد سودجو به بیت المال اشاره کرد و افزود: در سال ۹۸ توانستیم مساحتی بیش از ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن (بیت المال) برگردانیم.
وی ادامه داد: ارزش تقریبی این مقدار اراضی تصرف شده بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته این مقدار اراضی مربوط به ۲۰ استان بوده و چند استان نیز هنوز آمار خود را ارائه نکرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان تهران به صورت مستقل از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران و سودجویان به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کرده ایم که ارزش تقریبی این مقدار اراضی تصرف شده نیز ۴۸ هزار میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: ارزش تقریبی این مقدار اراضی تصرف شده بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که البته این مقدار اراضی مربوط به ۲۰ استان بوده و چند استان نیز هنوز آمار خود را ارائه نکرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان تهران به صورت مستقل از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران و سودجویان به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کرده ایم که ارزش تقریبی این مقدار اراضی تصرف شده نیز ۴۸ هزار میلیارد ریال است.
حجت الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس جدید سازمان بازرسی می‌شود و قرار است آقای سراج نیز به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه فعالیت کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجت الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس جدید سازمان بازرسی می‌شود و قرار است آقای سراج نیز به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه فعالیت کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به تغییر و تحول مدیریتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: قرار است حجت الاسلام و المسلمین درویشیان که از مدیران قدیمی و باتجربه سازمان است به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شود و همانند روال قبل از درون قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ سال است که ایشان در قوه قضاییه مدیریت می‌کند و در بخش‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی عهده دار مسئولیت بود و به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب می‌شود.
وی گفت: آقای سراج که مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت، قرار است از تجاربش در قوه قضاییه به عنوان مشاور قوه قضاییه استفاده شود.
وی گفت: آقای سراج که مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت، قرار است از تجاربش در قوه قضاییه به عنوان مشاور قوه قضاییه استفاده شود.
انتهای پیام/ج
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد