به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌ما، «دشت مغان» در دل استان اردبیل خودش یک شهر با همه امکانات است، از چندین روستا و بخش گرفته تا دانشگاه و حتی فرودگاه! «دشت مغان» حتی به اندازه آب مصرفی سه ماه تهران، حق‌آبه اختصاصی از رود مرزی ارس هم دارد! سرمایه‌گذاری در این شهر بزرگ در دهه ۵۰ با این هدف صورت گرفت که امنیت غذایی ایران را تأمین کند.
حالا، اما با وجود تزریق‌های هزاران میلیاردی و ارزش افزوده چند ده هزار میلیاردی، نه تنها امنیت غذایی برای ایرانیان فراهم نکرده، بلکه مشکلات عدیده‌ای را هم دامن زده است.
واگذاری مفتی، آن هم قسطی!
در نوبت اول واگذاری دشت مغان، مرداد ۹۷ «شرکت دشت مغان» به متقاضی برنده مزایده، «شرکت توسعه بازار سرمایه تهران» واگذار شد، اما، چون خریدار جزو بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شد و کل سرمایه‌اش در آن زمان ۴۰ میلیون تومان بود، واگذاری با مداخله نهاد‌های ناظر باطل شد.
بعد از آن هیئت وزیران در ۲۹ مهرماه ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری این کشت و صنعت مطابق قانون، یعنی برگزاری مجدد مزایده اقدام کند، اما سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مصوبه هیئت وزیران، کشت و صنعت مغان را به نفر دوم متقاضی در مزایده واگذار کرد!
در نتیجه شرکت ۴ هزار میلیارد تومانی کشت و صنعت دشت مغان با ۲۷ هزار هکتار وسعت، به ۴۶ درصد قیمت یعنی به رقم هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان واگذار شد، آن هم به صورت قسطی که خریدار فقط ۱۰۰ میلیارد تومان آورده نقدی ارائه کند و هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان باقیمانده را بعد از دو سال تنفس و طی اقساط ۹ ساله و با سود ۱۴ درصد بپردازد! این چیزی جز مفت‌فروشی مغان نبود. مردم منطقه از این روند به هبه مغان یاد می‌کنند.
گره حقوقی مفت فروشی دست رئیس دستگاه قضا
در یکی از ارزش‌گذاری‌های تخصصی، دشت مغان تا ۸ هزار میلیارد تومان (در سال ۹۳) قیمت‌گذاری شده بود، اما به هر حال و با همین قیمت‌گذاری پایین، با مکشوف شدن ایرادات عمده پروسه واگذاری و اعلام جرم علیه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، خود سازمان خصوصی‌سازی دادخواستی مبنی بر ابطال واگذاری دشت مغان ارائه می‌کند. در نتیجه رأی ابطال واگذاری صادر و حتی این رأی ابلاغ هم می‌شود، اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود!
در اثر فشار‌های وارده به سازمان خصوصی‌سازی، این سازمان در اقدامی عجیب لایحه ابطال واگذاری را پس می‌گیرد، آن هم پس از رسیدگی و صدور رأی! پرونده واگذاری مفت دشت مغان الان در دست رسیدگی چندباره است.
هیئت رسیدگی‌کننده به این موضوع باید نسبت به اجحاف حقوق مردم منطقه تصمیم بگیرد. مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی شکل گرفته حول شرکت دشت مغان نوشتنی‌های زیادی دارد که مجال جداگانه‌ای می‌طلبد.
اما آنچه فوری و فوتی‌تر از همه است، بازگشت دشت مغان به مردم است. حالا که پرونده واگذاری دشت مغان موعد بازگشت به مسیر قانونی است، مطالبه اصلی مردم استان اردبیل از رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان، بازپس‌گیری دشت مغان از مفت‌فروش‌ها و مفت‌خر‌ها است.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد