به گزارش سبلان ما ، پرونده های مالی و اقتصادی در این روزهای کرونایی که کسب و کار اغلب مردم را به تعطیلی کشانده است، ذهن جامعه را درگیر خود کرده است.
به عقیده کارشناسان فساد اقتصادی که امروز با افشاگری های راست و دروغ مربوط به آن در شبکه های اجتماعی، گزارشات رسانه ای و حتی تریبون های رسمی مانند جلسات استیضاح وزرا در مجلس منجر به کم رنگ شدن اعتماد مردم به سلامت اقتصادی جامعه شده و به صورت سیستماتیک باعث تضعیف سیاسی و اجتماعی کشور شده است باید هرچه زودتر سر و سامان بگیرد تا بار دیگر شاهد شکست دشمنان اسلام در میدان جنگ اقتصادی باشیم، کاری که قوه قضاییه با تشدید مجازات مفسدان اقتصادی توانسته تا حدودی اعتماد عمومی به مبارزه نظام با مفساد را به مردم برگرداند.
در این گزارش، ابتدا با مرور برخی از پرونده های مهم اقتصادی در 40 سال گذشته به بازخوانی مفاسد مالی در جامعه پرداخته و با ریشه یابی فساد اقتصادی در کشور توسط کارشناسان امر همچون داوود گودرزی دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، حجت الاسلام آیت نعمتی امام جمعه شهرستان نیر و صاحب نظر در حیطه مبارزه با مفاسد اقتصادی، صدیف بدری عضو هیأت رئیسه کمیسیون جهش تولید در مجلس، دکتر رسولی رئیس دانشگاه آزاد اردبیل و فعال رسانه ای در این حوزه، دکتر بهنام آزادی معاون آموزشهای عمومی و مهارتی دانشکده سما، مهدی جدی مسئول قرارگاه نظارت مردمی مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان اردبیل به ارائه راهکارهای عملی مبارزه فساد اقتصادی در کشور و استان اردبیل خواهیم پرداخت.
از پرونده بنیاد نبوت تا خاوری و بابک زنجانی
پس از دوران وقوع انقلاب اسلامی و سپری کردن 8 سال دفاع مقدس، این پرونده های ریز و درشت اقتصادی بود که کمی در افکار عمومی مطرح شد، اولین پرونده اقتصادی که مردم را در جزییات خود درگیر کرد، پرونده علی موسوی، معروف به قمی سرپرست وقت بنیاد نبوت بود که در مهرماه ۶۸ به جریان افتاد و به اعدام محکوم شد.
بخشی از فعالیت اقتصادی بنیاد نبوت، مربوط به اخذ وجوه کلان از مردم و پرداخت سود مضاربه ای به آنها بود که در نهایت، به گل نشست. هر چند حکم این پرونده اجرا نشد ولی این پرونده را می توان آغازی به محاکمات اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی دانست. پس از آن هم شرکت های مضاربه ای مانند قارچ سر درآوردند که معروف ترین پرونده مشهور اعدامی در این مورد مربوط به شرکت مضاربه ای معروف به سحر و الیکا بود که با واردات پارچه سر مردم را گرم کرد و پولهای آنها را به بهانه پرداخت سود کلان گرفت و در نهایت، ورشکست و مدیران آن به اتهام افساد فی الارض، اعدام شدند.
پرونده فساد اقتصادی بعدی که به یکی از به یادماندنی ترین پرونده های مفاسد اقتصادی در تاریخ ایران تبدیل شد پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی فاضل خدادادی بود، پرونده ای که با صدور حکم اعدام این مفسد فی الارض مختومه شد.
کرباسچی و سریال دادگاهی
پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران هم یکی از متهمان سیاسی اقتصادی بزرگ است که نمی توان در این گزارش نام او را از یاد برد. هر چند هرگز اتهامات عریض و طویلی که به او وارد شده بود، به اثبات نرسید و در نهایت، حکم دادگاه تنها درباره اهدای چند سکه طلا به مدیران شهرداری به اجرا درآمد.
شهرام جزایری
شهرام جزایری عرب یکی از معروف ترین چهره های متهم به فساد اقتصادی است که در زمان رسیدگی به پرونده اش، مردم با دهان باز، اخبار موفقیتهای اقتصادی او را می شنیدند، وی در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد ولی در دادگاه به اتهام خروج غیرقانونی از کشور و جعل کارت پایان خدمت به ۱۳ سال حبس محکوم شد و در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد شد. او موفق شد در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت. در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچ‌یک از اموال عمومی را تضییع نکرده‌است و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شده‌است.
فساد مالی در شرکت دخانیات
در ابتدای دهه 90، اولین پرونده مالی قابل توجه با محکومیت عبدالحمید رحمانی خلیلی رییس هیات مدیره ومدیرعامل سابق شرکت دخانیات ازحیث اتهام تصرف غیرقانونی دراموال و وجوه دولتی آغاز شد. در نهایت وی به پرداخت جزای محکوم شد.
خاوری و پرونده ای که هنوز باز است
شاید معروف ترین فساد مالی در دوره 40 سال اخیر را بتوان به فساد مالی گسترده در بانکها معروف به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی اطلاق کرد.
در شهریور ۱۳۹۰ خبرگزاری خبرآنلاین خبری از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران منتشر کرد. در این پرونده مه‌آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران خارج کند. رازهای اختلاس 3 هزار میلیاردی هنوز هم سر به مهرند زیرا اشخاص زیادی در این پرونده دخیل بوده اند.
البته هنوز این پرونده باز است چون یکی از اصلی ترین متهمان پرونده به نام محمود خاوری از کشور گریخت و هنوز مشخص نیست چرا پیش از گریختن خاوری از کشور، او بازداشت نشد.
پدیده شاندیز و پرونده ناتمام فساد مالی اش
پرونده تخلفات پدیده شاندیز هم یکی از پرونده های اقتصادی کشور است که فضای سیاسی و رسانه ای جامعه را در خود درگیر کرد. هنوز ابعاد مختلف این پرونده مشخص نشده است
اختلاس در بیمه ایران، پرونده ای که رکورد دار رسیدگی در دادگاه است
محمدرضا رحیمی، متهم به فساد مالی از طریق سندسازی برای دریافت وجوه حاصل از بیمه فوت در یکی از شعب بیمه ایران، از چهره های معروف متهم به فساد مالی در ۴۰ ساله اخیر است. پرونده او که به پرونده اختلاس در بیمه ایران معروف است، نشان از 1800 روز رسیدگی در دادگاه دارد که در جای خود رکورد جالبی است.
بابک زنجانی
بابک زنجانی یکی از محکومان پرسر و صدای مفاسد مالی است که هنوز مشخص نشده گماشته اقتصادی چه کسی است.
به هر جهت، بابک زنجانی پس از کش و قوس بسیار و خط و نشان کشیدن برای این و آن، بازداشت شد و پس از۲۶ جلسه دادگاه که به پرونده ۲۰۰ جلدی اش رسیدگی شد به اعدام محکوم شد و برخی از متهمان دیگر پرونده از جمله یکی از همدستانش در آمریکا دستگیر و به کشور برگردانده شدند. بابک زنجانی محکوم به افساد فی الارض از طریق تحصیل نامشروع اموال دولتی به مبلغ حدود 12 میلیارد یورو است که به نرخ امروز، ثروتی بی حساب محسوب می شود.
سریال بی سرانجام موسسات مالی و اعتباری
پس از پرداختن به پرونده اشخاص و متهمان معروف به مفاسد اقتصادی، بجاست از پرونده های متعدد موسسات قرض الحسنه، موسسات مالی و اعتباری هم یادی شود که از گستره شهرهای کوچک تا کلانشهرها و حتی مبادلات مالی در سطح ملی و بین المللی را تحت تاثیر خود گرفتند.
پیاده سازی مکتب حاج قاسم در عرصه اقتصاد ، تنها راه ریشه کن کردن فساد سیستمی در کشور
داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در نشست گفتمان سازی مبارزه با مفاسد اقتصادی که اردیبهشت ماه سالجاری در اردبیل برگزار شد به تبیین جهت و سمت و سوی مسئولین در مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: در ده سال گذشته ، اقتصاد، محور شعارها و نام گذاری ها سال ها بوده است و این بدین معنا است که جهت اصلی و اولویت اول کشور از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی جنگ اقتصادی است و این یعنی جنگ در راس امور است.
وی با بیان اینکه فرهنگ و مسائل فرهنگی در زمینه مباحثی چون رشد علمی، مسائل منطقه ای و امنیتی، وحدت و انسجام ملی، مهم است، گفت: اصلاح ساختارها و ناکارآمدی‌ها و جابجایی مدیران اهم موضوعات در برهه فعلی است که باید اقدامات اساسی برای هرکدام از آنها صورت می گرفت که از سوی دولت توجهی به آنها نشد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بچه های جریان انقلاب و دلسوزان کشور و مسولین قوای سه گانه جهت اصلی را درک کرده اند معتقد است، تا کنون حق مطلب آن طور که باید ادا نشده است.
وی به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره کرد و می گوید: رهبر معظم انقلاب با نگاه ژرف خود سناریوی دشمن را در این روزها می‌دیدند و برای آن راه کار نیز ارائه دادند، امام مسئولین احرایی کشور آن را عملیاتی نکردند.
این فعال احتماعی با بیان اینکه دشمن برای خسته و نا امید کردن مردم از نظام برنامه ریزی کرده و با فشار اقتصادی تلاش می کند معیشت را بر ملت تنگ کند و با ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت اجازه شکوفایی اقتصادی به ایران اسلامی ندهد، گفت: هنوز هم دیر نشده و ما به راحتی می توانیم شعار امسال را از سرنوشت شعارهای قبلی نجات دهیم و به جای نق زدن عمل کنیم کافی است به حاشیه سازان سه دولت گذشته اجازه انحراف افکار عمومی و هدر رفتن انرژی‌ها را ندهیم.
وی با بیان اینکه اقدامات ریشه ای در کارهای مسئولان کشور بسیار کم بوده رنگ است ، می گوید : متاسفانه افرادی که در راس کارها بوده اند در سال های گذشته به کلی گویی عادت کرده اند و وعده داده اند.
وی با انتقاد از بدنه علمی کشور نیز می گوید: مجموعه نخبگانی کشور نیز آن طور که باید و شاید به مباحث تخصصی ورود پیدا نکرده و در این خصوص نیز تولیدات کمی داشته اند.
گودرزی، رویکرد مبارزه با فساد در دولت ها را اشتباه خوانده و عنوان کرده است: اینکه منتظر باشیم تا عده ای اختلاس و دزدی کنند و سپس به دنبال ردیابی و مجازات آنها باشیم ، شیوه نادرستی است . این روش به این افراد آزادی عمل می دهد،
وی با بیان اینکه سد راه این افراد در انجام فساد هنر اصلی است می گوید: باید در فضای اداری و تجاری کشور کاری کنیم که امکان فساد به کمترین سطح برسد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ساختارهای کلان نظام جمهوری اسلامی یکی از پیشرفته ترین ساختارهای دنیاست ، می گوید: آنچه که موجب بروز فساد در سیستم های کشور می شود ساختارها ، نهادها و فرآیندهای خرد است و به عبارت دیگر این خرده نظام ها هستند که در مسیر و فرآیند خود دارای مشکل هستند و فساد تولید می کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی ، در دستگاه حاکمیتی باید نسبت بخش های تعاونی ، عمومی و خصوصی مشخص باشد می گوید: در حال حاضر شاهد به هم ریختگی و خلط در این سازمان ها هستیم بطوریکه در کشور نهادهایی مانند اتاق بازرگانی ، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا که مربوط به صنف خاصی هستند اجازه دارند به صورت بخش خصوصی فعالیت کنند، مشکل آنجا آغاز می شود که به این نهادها نقش حکومتی واگذار شده است.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح می کند: از آنجایی که نظارت دستگاه های حاکمیتی بر بخش های خصوصی مانند اتاق بازرگانی وجود ندارد ، رانت و ویژه خواری و در نهایت فساد ایجاد می شود .
وی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم بر حضور جوانان جهادگر در مدیریت تاکید کرده اند چرا که با وجود نیروی انسانی انقلابی تازه نفس می توان گلوگاه ها و گره ها را شناسایی کرد .
گودرزی شفافیت در بدنه سازمانی کشور را به جنگ با مافیای فساد تشبیه کرده و می گوید: در خرده ساختارهایی که کهنسالان به قدرت رسیده و اجازه ورود به جوانان را نمی دهند ، شفاف سازی ، مبارزه با تمام دنیاست . در واقع این مافیا دست به دست هم داده اند ، باند و مجموعه ای تشکیل داده اند که به راحتی کنار نمی روند و ما برای ریشه کن کردن آنها باید شبانه روز فعالیت کنیم.
عضو قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه برای ریشه کن سازی فساد در کشور راهی جز پیاده کردن مکتب حاج قاسم سلیمانی نداریم ، خاطر نشان می کند: صهیونیسم و امریکا یک فساد بزرگ در منطقه ایجاد کرده بودند و با امکانات وسیع و پیشرفته در حال اجرای برنامه های شوم خود بودند اما فردی جهادگر به نام حاج قاسن سلیمانی توانست در برابر این قدرت ایستادگی کند.
گودرزی معتقد است؛ برای مبارزه با فساد اقتصادی، مردم و نخبگان باید به میدان بیایند و ادبیات شفاف سازی و مبارزه با فساد اقتصادی را در جامعه نهادینه کنند.
وی به آمار و ارقام در خصوص قاچاق کالا اشاره کرده و می گوید: بین سال ۹۱ الی ۹۳ کل کالای قاچاق کشف شده سه درصد بوده است که از این سه درصد حدود یک و نیم درصد به قوه قضاییه ارسال شده است و از این مقدار نیز تنها نیم درصد به مرحله اجرای احکام رفته است؛ متاسفانه هم اکنون سیستم های رسمی کشور که شامل سیستم‌های حمل و نقل، انبارها، و… هستند در اختیار قاچاقچیان بوده و گاهی قاچاقچیان کالای قاچاق را بیمه نیز می کند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که از جامعه پزشکان نیز بیشتر است می گوید: دلیل این حجم از فرار مالیاتی نبود سامانه‌ها، نبود شفافیت است.
گودرزی با بیان اینکه دشمن تلاش می کند تا همان فضایی را که در لبنان و عراق ایجاد کرده بود را در ایران هم اجرا کند، می گوید: طبق تجربیات مختلفی که قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته است به جای مبارزه با فاسد ، باید از بروز فساد پیشگیری کرد.
وی با بیان اینکه عده‌ای برای مطالبه‌گری به دنبال بودجه یا شرایطی که یک سازمان یا دستگاه اجرایی برای آنان فراهم کند هستند، می گوید: امروز تنها با ساماندهی نیروهای کارآمد، ارائه برنامه عملیاتی مناسب برای اداره کشور و راه اندازی گروه‌های تخصصی و مجامع بسیج می‌توان خلاء ها را پر و با فساد سیستمی در کشور مبارزه کرد.
.jpg)
فساد اقتصادی رقابت را دچارخدشه می کند
دکتر بهنام آزادی معاون آموزشهای عمومی و مهارتی دانشکده سما در گفتگو با سبلا ن ما به تشریح ابعادمختلف مفاسد اقتصادی پرداخته و می گوید: رانتخواری و بهره مندی عده ای خاص از امتیازات ویژه در کنار قاچاق کالا و ارز از جمله مهمترین زمینه های ایجاد فساد اقتصادی در کشور است.
وی با بیان اینکه هرنوع مفسده اقتصادی اصول بنیادین اقتصادی را زیر سوال می برد، معتقد است؛ فساد اقتصادی باعث کاهش کارایی بنگاه های تولیدی وخدماتی در کشور می شود.
معاون آموزشهای عمومی و مهارتی دانشکده سما با بیان اینکه بازارهای آزاد زمانی به کارایی اقتصادی کمک می کنندکه شرط رقابت در بازارها رعایت شوند می گوید: بدون رقابت ، آزادی عاملین اقتصادی به انحصار و فساد و تبانی به احتکار منجرشده و قیمتهای غیر واقعی را بر بازارها تحمیل می کند.
وی با بیان اینکه فساد اقتصادی رقابت را دچارخدشه می کند، می گوید: پدیده قاچاق کالا و ارز از دیگر جلوه های مفاسداقتصادی است که به رقابت ناعادلانه تولیدات داخلی با محصولات خارجی منجرشده و غالبا باعث کاهش تقاضای داخلی محصولات داخلی می شود و علاوه بر آن اشتغال ناقص و احیانا تعطیلی بنگاههای داخلی را نیز به دنبال دارد.
آگاه سازی اقتصادی در دستور کار سازمان بازرسی قرار گیرد/ کاهش بروکراسی اداری منجر به کاهش فساد سیستمی می شود
حجت الاسلام آیت نعمتی امام جمعه شهرستان نیز و صاحب نظر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار سبلان ما از بروکراسی بی مورد اداری به عنوان زمینه ساز فساد اقتصادی در کشور و منطقه نام برده و می گوید: فعالین اقتصادی برای اینکه زودتر به مقصود برسند و مشکلات پیش پای خود را به سرعت حل کنند به خطا می روند.
وی با بیان اینکه نیروهای حراستی در ادارات نقش مهمی در جلوگیری از فساد سیستمی و اداری دارند، می گوید: این نیروهای مخلص با درایت می توانند علاوه بر خشکاندن ریشه های فساد در ادرات با کاهش بروکسی های اداری روند تسریع فعالیتهای اقتصادی را نیز فراهم کنند.
حجت الاسلام نعمتی در ادامه سخنان خود به تبیین رسالت های سازمان بازرسی پرداخته و می گوید: سازمان بازرسی با ایفای نقش آگاه سازی و بصیرت افزایی اقتصادی در ادارات نقش مهمی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت سیستمی در کشور ایفا کند.
وی شرط تحقق مبارزه با فساد اقتصادی سیستمی را استمرار در بصیرت افزایی و سرکشی های مداوم به ادارات نام برده و می گوید: قطعا با کمی تلاش می توان کانون های الوده به فساد اقتصادی در ادارات را از بین برد.
.jpg)
راه نجات کشور، جراحی اقتصادی در دولت است
صدیف بدری عضو هیأت رئیسه کمیسیون جهش تولید در گفتگو با خانه ملت معتقد است: دولت اقتصاد کشور را رها کرده است و وزارت اقتصاد برنامه مدون و مناسبی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس اجرای نظام جامع مالیاتی را یکی از موارد مبارزه با فساد اقتصادی نام برده و می گوید: پیاده سازی مالیات بر عایدی سرمایه می تواند بخشی از مشکلات اقتصادی و تلاطمات بازار را مدیریت کند.
وی با بیان اینکه دولت باید در بخش اقتصادی جراحی کامل انجام دهد، می گوید:متاسفانه سال به سال دولت فربه‌تر می‌شود و این موضوع هزینههای جاری را افزایش می‌دهد .
بدری حرکت به سمت شفاف سازی مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را لازمه مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرد ه و می گوید: اگر منابع پولی افراد و دلایل کسب آن روشن شود، فساد اقتصادی تا حد زیادی کنترل می شود.
وی خواستار تدوین یک برنامه اقتصادی منظم و جامع برای بازارهای مسکن، سکه، ارز و حذف سوداگری‌ها در بازارهای بورس شده و می گوید: تنها در این صورت می توان با فساد اقتصادی مبارزه و برای بهبود وضعیت اقتصادی کار مفیدی انجام داد.
مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیازمند تشکیلات مردمی است
مهدی جدی مسئول قرارگاه نظارت مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار سبلان ما با بیان اینکه اکنون فساد به صورت سیستمی و شبکه ای در حال رشد و به روز رسانی است می گوید:: کشف مدل‌ها و روش‌های نوین در راستای مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله اهداف اصلی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی به پدیده قاچاق کالا اشاره کرده و می گوید: متأسفانه به طور دقیق مشخص نیست که قاچاق از کجا نشأت می گیرد و تحت نظارت چه افرادی قرار دارد چرا که سهم عمده‌ای از قاچاق از مبادی رسمی کشور صورت می گیرد و این مبادی نیز تحت نظارت دستگاه‌های متولی است بنابر این قطعا در بدنه دولت فساد سیستمی حاکم است که با این وسعت کالا در کشور قاچاق می شود.
جدی با بیان اینکه آموزش مطالبه گری و مبارزه با فساد باید مردمی شود، می افزاید: مبارزه با فساد باید تبدیل به یک گفتمان در بین مردم شود تا بتوان در این عرصه نقش آفرینی کرد.
مسئول قرارگاه نظارت مردمی و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اردبیل مقابله با بیان اینکه فساد و عدالت خواهی در جامعه نیز بایستی به صورت سیستمی و سازمان یافته انجام شود، گفت: اگر یک قدم از سیستم فسادزا عقب باشیم نمی‌توانیم به آرمان‌هایی که انقلاب اسلامی برای رسیدن به آن هزینه داده است دست پیدا کنیم.
وی شناسایی فرایندها و حتی قوانین فسادزا در کشور را از وظایف و اهداف قرارگاه عنوان کرد و گفت: برای رسیدن به این هدف در مرحله اول در نظر داریم مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کرده و مطالبه گری قانونی را در بین مردم به گفتمان غالب تبدیل کنیم و یک فضای تشکیلاتی مردمی را برای مبارزه با مفاسد در کشور راه اندازی کنیم.
وی بابیان اینکه باید با بازنگری در قوانین و نیز وضع قوانین دقیق‌تر هزینه فساد را در کشور بالا برد، می گوید: قوه قضائیه پرچمدار عدالت خواهی در کشور است و این موضوع وظایف قوه‌های مجریه و مقننه را کاهش نمی‌دهد چرا که آنها نیز باید در جلوگیری از رخنه فساد در بدنه خود تلاش کنند.
ذکر نمونه هایی از موارد مبارزه با فساد اقتصادی در استان اردبیل
جدی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در قرارگاه مردمی مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرده و می گوید: بررسی وضعیت و جمع آوری اسناد تخلفات در شهرک صنعتی اردبیل که منجر به برکناری رئیس آن شد در کنار بررسی و آزمایش برخی از کالاهای سلامت محور ایام کرونا و ارسال گزارش تخلفات به قوه قضائیه و سازمان غذا و داروی استان، شناسایی و ارسال گزارش تخلفات گران فروشی تعدادی از کارخانه های تولیدی به سازمان بازرسی و سازمان تعذیرات حکومتی، پیگیری گزارشات مردمی تجمعات غیرقانونی ایام کرونا توسط سودجویان از طریق ستاد کرونای استان، پیگیری تخلفات مالیاتی وکلا و انجام پژوهش علمی (جلوگیری از ایجاد انحصار در وکالت) و ارائه به قوه قضائیه، پیگیری واگذاری ارزان کشت و صنعت مغان از طریق سازمان خصوصی سازی و عدم اهلیت خریدار و همچنین انجام پژوهش بررسی وضعیت واگذاری با همکاری پژوهشکده های علمی کشور و ارائه به مراجع تصمیم گیرنده و پیگیری و مطالبه مشکلات مردم در محله های حاشیه شهر بخصوص ایجاد پل عابر برای محله گلمغان با همکاری ستاد امر به معروف از جمله اقدامات صورت گرفته توسط قرارگاه های نظارت مردمی و مبارزه با فساد اقتصادی در استان اردبیل است.
۸۰ درصد مفاسد اقتصادی به خاطر عدم پیگیری دولت است
اسحق رسولی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار سبلان ما با بیان اینکه بحث برقراری عدالت اجتماعی در جامعه همواره از فرمایشات اصلی مقام معظم رهبری محسوب می شود، گفت: عموماً دشمنان خارجی و داخلی نظام سعی دارند کشور را با اینگونه مسائل و چالش‌ها روبرو کنند تا انقلاب اسلامی و مردم ایران نتواند در راستای آرمان اصلی نظام پیش برود
رسولی مبارزات و تحقق انقلاب اسلامی ایران به دست مردم را برگرفته از مبارزه با فساد رژیم پهلوی عنوان کرد و افزود: آنچه این نظام را در نهایت صلابت و استقامت شکل داد اندیشه مردم و تلاش آنها برای مبارزه با هر گونه بی عدالتی بود و ما باید در تمامی عرصه‌های اجرایی کشور همراه و هم قدم آحاد مردم باشیم و با شفافیت کامل به اجرای عدل و داد بپردازیم.
وی شناسایی شبکه‌های فساد و ساختارهای شکننده در جامعه را از اولین اقدامات اصلی در راستای ریشه کنی و مبارزه با نا عدالتی و عدم شفافیت دانست و تصریح کرد: بحث مبارزه با فساد در شرایط فعلی در سطح بسیار پیچیده‌ای قرار دارد که در راستای مقابله با آن کارهای پژوهشی و مطالعات گسترده بایستی اولویت اصلی تمام دلسوزان و خدمت گذاران انقلاب اسلامی ایران باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل با بیان اینکه شبکه‌های فساد هم اکنون به قدری قدرتمند شده‌اند که حتی افراد سالم در سیستم‌های اداری کشور را به نوعی تخریب می‌کنند ، خاطرنشان کرد: آنها با کنار زدن مدیران پاکدست عرصه را برای مقاصد ناپاک خود فراهم می‌کنند که این زنگ خطر بزرگی برای سیستم اجرایی و مدیریتی کشور است.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد اقدامات صورت گرفته در رابطه با فساد متوجه عدم پیگیری از سوی دولت عنوان است، می گوید:: اگر با این افراد و سیستم به درستی برخورد نشود شاهد هجوم سیستماتیک این افراد به ساختارهای داخلی کشور خواهیم بود که در این صورت مبارزه با فساد سخت خواهد بود.
رسولی با بیان اینکه توقع ما از مجلس انقلابی تصویب قوانین لازم برای مقابله با فساد سیستمی است، می گوید: نمایندگان مجلس باید در انتخاب مشاوران یا اطرافیان خود دقت داشته و برای پیشبرد برنامه‌های خدمت رسانی خود به سراغ جامعه دانشگاهی و قشر فرهیخته بروند و صرفاً گوش دادن به مشاوره‌های بعضاً غلط اعضای ستادهای انتخاباتی راهگشا نخواهد بود.
مبارزه با فســاد، آنقدر بــرای رهبر انقلاب جــدی و مهــم است کــه دســتور دادنــد هیچگونــه استثنائی در این مســیر، نباید وجود داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود به تاریخ دوم دی ماه سال 80 به صراحت اعلام کردن؛ « در امــر مبارزه با فســاد نباید هیــچ تبعیضی دیده شــود. هیچکــس و هیــچ نهــاد و دســتگاهی نباید استثنا شــود. هیچ شــخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتســاب به اینجانب یا دیگر مســئولان کشور، خود را از حساب کشــی معاف بشــمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
از آن سال تا به امروز نیز رهبر انقلاب، بارها و بارهــا در ایــن زمینــه مطالبــات و توصیه هایی، به صورت خصوصی و عمومی بیان کرده اند که شاید اگر به آنها عمل می شد، این روزها در وضعیت بهتری قرار داشتیم.
گزارش: مهدی جدی
انتهای پیام/ج
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد