به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌ما، امروز راهبرد اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش اقتصاد و صنعت و البته عامل برون رفت از توطئه‌هایی است که دشمنان علیه نظام طرح ریزی می کنند.
در این شرایط با تکیه بر توانمندی های داخلی و اقدامات جهادی باید راهکارها و روش هایی برای برون رفت از شرایط رکود اقتصادی بیابیم.
در شرایط کنونی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور و به تبع آن در استان ما تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی توان رقابت با کالاهای وارداتی منجمله کالاهای قاچاق را ندارند از این رو، روز به روز شاهد رکود و تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی هستیم .
کارشناسان حوزه اقتصادی اذعان داند که در استان اردبیل از حدود یک هزار واحد تولیدی و صنعتی بالای40 درصد واحدها راکد، نیمه فعال اند و با ظرفیت کامل خود فعالیت ندارند که عواملی متفاوت در سطح ملی واستانی در ایجاد این شرایط همچون سیستم بانکی، قوانین و مقررات دست و پا گیر، قاچاق کالا و... دخیل هست.
بانکها، عامل رکود در صنعت و واحدهای تولید ی شده اند؛ اکنون سودهای بالای 20 درصد به سپرده ها می دهند، این در حالیست که هیچ تولید کننده ای در عرصه تولید توانایی کسب سود خالص بالای 20 درصد را ندارد و قطعا به تبع آن سرمایه ها به طرف بانک ها سرازیرشده و به رکود صنعت منجر می شود.
معضل دیگر قاچاق کالاست گرچه تولید داخل با کیفیت هم باشد اما توان رقابت با کالای بسیار ارزان هر چند بی کیفیت را ندارد مقابله با کالای قاچاق به خوبی انجام نشده است در نتیجه توان تولید کننده داخلی را پایین آورده است.
بیشتر از 90 درصد صنایع در سطح استان اردبیل، صنایع کوچک یا متوسط است گفته می شود این واحدها به دلیل نداشتن زنجیره تولید که در تولید و فروش موثر باشد و اینکه این واحد اگر هم تولیدات داشته باشند در بحث فروش موفق نیستند سبب خارج شدن آنها از چرخه تولید شده است.
اولین وظیفه ما در قبال رونق صنعت، تلاش برای دست یابی به مسیر رفع موانع تولید است؛ باید تمام توانمان صرف این شود که موانع تولید را از پیش روبرداریم، لذا بایستی برای موفقیت در این راه از توان متخصصان و نخبگان داخلی حوزه صنعت استفاده کرده تا به کمک مدیران واحدهای تولیدی آمد و موانع تولید را برطرف کرد.
سهم بانک ها از رکود صنایع اردبیل
در سطح ملی سیستم بانکی کشور مهمترین و بزرگترین عامل رکود صنایع استان اردبیل است به فرض مثال تسهیلات بانکی 18 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی مجموعا 27 درصد به واحدهای نوپایی داده می شود که توان رقابت ندارند، درصورتی که سود خالص هیچ واحد تولیدی به 27 درصد نمی رسد در این صورت قطعا این واحد تولیدی ورشکست خواهد شد.
نبود مطالعات پیش از سرمایه گذاری از دیگر عامل رکود در صنعت استان اردبیل است، متاسفانه بدون اینکه مطالعه ای شود و بررسی این امرکه ظرفیت استان برای این واحد تولیدی و صنف چقدر است پروانه ای بهره برداری صادر شده و نهایتا برخی واحدها با اشباع بازار از رده خارج شده اند.
بیش از 40 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اردبیل راکد و نیمه فعال است؛ طبق پایش ها اگر ظرفیت واحدهای نیمه فعالمان را فعال کنیم بیش از 10 هزار شغل می توان ایجاد کرد چرا که زیر ساخت آماده است و واحد تولیدی داریم نیاز به سرمایه گذاری هم نیست.
سهم واحدهای صنعتی و تولیدی استان اردبیل سال گذشته از تسهیلات وامِ در قالب سرمایه در گردش 16 میلیارد بود که بیش از این مبلغ و رقمی در حدود 300 میلیارد تومان از این محل به ما داده شد؛ مسئولان استان هم در جذب سرمایه تمام تلاش خود را کردند متاسفانه تولید کننده با سود بالای تسهیلات بانکی نمی تواند تولید را رونق ببخشد؛ تولید کننده تسهیلات با سود بانکی 27 درصدی از بانک می گیرد اما سود خالصی که در می آورد بالای 20 درصد نیست.
چرایی نبود صنایع بزرگ در استان اردبیل
یک پژوهشگر حوزه صنعت و معدن معتقد است به علت جوان بودن صنعت استان اردبیل، این استان توان رقابت با صنایع بزرگ و برنددار را ندارند لذا فرهنگ سازی برای مصرف محصولات تولیدی داخل استان ضروری است تا از این طریق این صنایع نوپا قوی تر شده و به بازار ملی و در نهایت خارجی دست پیدا کنند.
عیسی پور ادامه داد: در استان اردبیل مدیریت و مالکیت اشتباه گرفته شده است، متاسفانه مالک ها خود را مدیر هم می دانند در صورتی که لزوما مالک خوب یک مدیر خوب نیست؛ مطمئنا اگر مالکان مدیری لایق انتخاب کنند در بحث R&D و فروش هم موفق خواهیم بود .
وی گفت: سرمایه گذار برای اینکه سرمایه اش را به استان ما بیاورد باید به صورت خاص حمایت شود نبود مسیر ریلی شرایط را سخت کرده لذا حمایت از سرمایه گذار و فرهنگ جذب سرمایه گذار در استان اردبیل باید تغییر کند.
این کارشناس حوزه اقتصادی ادامه دارد: تلاش شخص استاندار در جذب سرمایه گذار زیاد بوده حتی از برخی قوانین به نفع سرمایه گذار چشم پوشی می شود اما آیا استان ما مزیت های خاصی که آن را در سرمایه گذاری متمایز کند،دارد ؟ والبته پاسخ به این سوال منفی است از این رو سرمایه گذار ترجیح می دهد در استانهای دیگر که امکانات دسترسی بهتری دارد سرمایه گذاری کند .
وی بر این امر تاکید دارد که مجلس باید در بحث مالیات و مزایا برای مناطق محروم قانون تصویب کند.
عیسی پور ادامه داد: پیشنهاد می شود با ایجاد کلینیک تخصصی صنعت و معدن حتی در بحث سرمایه گذاری از توان مردمی برای جذب سرمایه گذار استفاده کرد، به فرض مثال گرفتن مجوزها از ادارات مختلف را این کلینیک پیگیری کند و تا اتلاف وقت سرمایه گذار را به رفتن ترغیب نکند و کار با سرعت بیشتر به سرمایه گذار تحویل داده شود.
وی معتقد است: قوانین و مقررات دست و پا گیر از جمله قوانین کار و بیمه باعث شده تا تولیدکننده نتواند جوابگو باشد.
با این اوصاف به نظر می رسد برای اینکه چرخ اقتصاد اردبیل بیش از این لنگ نماند چاره ای جز تکیه بر توانمندی های داخلی و اقدامات جهادی نیست.
انتهای پیام/