به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌ما، یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حماسی مردم در حالی دوم اسفندماه برگزار می‌شود که به اعتقاد کارشناسان حقوقی حاضر در میزگرد تخصصی سبلان ما، برای انتخاب یک نماینده اصلح و شایسته باید علاوه بر توجه جدی به ویژگی‌های عمومی و تخصصی به معیارهای نماینده در تراز انقلاب اسلامی نیز توجه کرد چراکه در گام دوم انقلاب به نمایندگان در تراز انقلاب نیازمندیم تا با تشکیل مجلس قوی، آرمان های انقلاب نیز در کشور محقق شود.
پایگاه خبری سبلان ما با همکاری بسیج حقوقدانان استان اردبیل برای بررسی بیشتر این موضوع میزگردی را با حضور دکتر اکبر منتظر حقوقدان و معاون فرهنگیدادگستری استان اردبیل، دکتر علی رضوان پور حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، عوض سرداری مسئول کانون بسیج حقوقدانان اردبیل، سجاد مهدوی و ابراهیم اقبالی کارشناس مسائل حقوقی به سوالات و دغدغه های مدنظر نخبگان و فعالان اجتماعی در این ارتباط به تفصیل پاسخ گفتند.
سبلان ما: مجلس در تراز انقلاب اسلامی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
اکبر منتظر حقوقدان اردبیلیدر پاسخ به این سوال با بیان اینکه عملکرد مجلس شورای اسلامی در ۱۰ دوره گذشته نشان می‌دهد مجلس با وجود اقدامات مثبت و انقلابی در دوره‌های گوناگون نقاط ضعفی نیز دارد گفت: این نقاط ضعف در گام دوم انقلاب باید مرتفع شود.
وی با بیان اینکهمجلس شورای اسلامی باید در گام دوم انقلاب، راهبردی مبتنی بر افق تمدن انقلاب اسلامی و همچنین ارتقای کارآمدی نظام داشته باشد گفت: اگر انتقادی به عملکرد مجلس در گام اول انقلاب وجود دارد به دلیل غفلت در این حوزه‌ها است.
رئیس انجمن کارمندان حقوقی و قضایی بسیج حقوقدانانبا بیان اینکه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه تعیین کننده خواهد بود گفت: این مجلس علاوه بر داشتن وظایف و کارکردهای یک مجلس مطابق با استانداردها باید دارای ویژگی هایی از جنس و ماهیت انقلاب اسلامی باشد نی تا بتواند کشور را در کوران حوادث به سر منزل مقصود هدایت کند.
وی آرمان های انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: همانطور که انقلاب اسلامی در سال ۵۷ با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، عدالت، اسلام و ولایت فقیه به وقوع پیوست، نمایندگان مجلس درتراز انقلاب هم باید با همین دیدگاه ها مصوبات و قوانین را ایجاد و بر اجرای آن نظارت کنند.
رضا ندایی مسئول بسیج حقوقدانان استان اردبیلنیز گفت: با توجه به اهمیت تمرکز تصمیم‌گیری کشور در مجلس هرچه کارایی این قوه مهم در نظام سیاسی کشور بهبود یابد، فرایند فعالیت تصمیم‌گیری نیز اصلاح می‌شود و مسلماً تمام فعالیت‌های نظام در حال و آینده در ابعاد مختلف سیاست های داخلی و خارجی کشور نیز بهبود خواهد یافت.
وی به ابزارها و شاخص‌های سنجش و ارزیابی کارامدی ادوار مجلس اشاره کرد و گفت: سنجش و مقایسه ادوار مجلس با کمیسیون‌ها و آحاد نمایندگان میزان تأثیر شاخص‌های گوناگون بر کارایی را موجب می شود.
علی رضوان پور از حقوقدانان اردبیلینیز با بیان اینکه شناسایی شاخص‌های موثر بر کارایی مجلس منجر به شناخت علل کامیابی و ناکامی مجلس می‌شود گفت: با شناخت این علل می‌توان به راه کارهای مناسب برای افزایش کارایی این قوه دست یافت.
وی وظایف نمایندگان در مجلس را یاداور شد و گفت: قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون دو وظیفه اصلی و کلان مجلس شمرده می‌شود که به تصریح قانون رسالت اصلی نمایندگان ملت نیز همین است، از همین رو لازم است شاخص‌ها و ملاک‌هایی برای سنجش و ارزیابی این دو مورد تعیین و تبیین شود.
رضوان پور در ادامه سخنان خود به پژوهش های صورت گرفته در این خصوص پرداخت و گفت: عادلانه بودن و تبعیض آمیز نبودن قانون، توجه به مقتضیات زمان و مکان، رعایت اصول شکلی قانون نویسی از قبیل جامع و مانع بودن، شمول قانون نسبت به مسائل، صراحت، کلی بودن و به حداقل رساندن استثنائات، پرهیز از تفصیل بیهوده در کنار برخورداری قانون از ضمانت اجرایی مناسب و قابلیت اجرا در عرصه عمل، انسجام قانون و تطبیق آن با مجموعه نظام حقوقی،رعایت الزامات نظم عمومی در تنظیم قانون و مغایرت نداشتن با موازین بین المللی پذیرفته شده از سوی نظام جمهوری اسلامی، استمرار، دوام و ثبات قانون و نیاز به حداقل تغییر در قانون و استفاده از تجارب علمی و اجرایی و همچنین قانون گذاری داخلی و خارجی از جمله شاخص های ارزیابی تصمیمات قانونگذاری و ملاک تشخیص عملکرد مقبول و یا مردود نمایندگان در عرصه تقنینی است.
ندایی مسئول بسیج حقوقدانان استان اردبیلدر ادامه این مبحث به تبیین شاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد نظارت مجلس پرداخت و گفت: میزان تامین مصالح عمومی از طریق نظارت؛ اصطلاح نهاد نظارت شونده آرامش جامعه، افزایش اعتماد عمومی به مجلس به تناسب میزان برخورد غیر جناحی در امر نظارت، افزایش اقتدار مجلس در کنار میزان نظارت مجلس برای مطابقت مصوبات دولت اعم از آیین نامه ها و بخشنامه ها تصویب نامه ها و دیگر تصمیمات دولت با نص و روح قانون ازجمله شاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد نظارتی مجلس است.
وی با بیان اینکه تناسب موضوعات نظارت با نیازها و ضرورتهای مبتلابه جامعه اعم از مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کیفیت و ارزش نظارت در کنار تناسب شیوه‌های نظارت با اهمیت موضوع، رعایت سلسله مراتب و تدریجی بودن روش‌های گوناگون نظارت از دیگر شاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد نظارتی مجلس است، گفت: هرچه به سمت تحقق این شاخص‌ها حرکت کنیم و نمایندگانی را برگزینیم که به وظایف مجلس آگاه باشند و به اجرای آن اهتمام کنند طبیعتاً شاهد مجلسی کارامدتر ، ایده آل تر و در تراز انقلاب خواهیم داشت.
سبلان ما؛ مختصات مجلس مطلوب در طلیعه گام دوم انقلاب چیست؟
سجاد مهدوی کارشناسی مسائل حقوقی اردبیلبا بیان اینکه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با یک سالگی بیانیه گام دوم مصادف شده است، گفت: تداوم این انتخابات با فصل جدید قانونگذاری در کشور به آن معنای دیگری بخشیده است.
وی به مفاد بیانیه گام دوم انقلاب نیز اشاره کرد و با بیان اینکه هم اکنون مجلس در کدام وضعیت قرار دارد و به کدام نقطه مطلوب می خواهد برسد گفت: پاسخ به این دغدغه مستلزم بحث پیرامون رضایتمندی مردم از عملکرد نمایندگان مجلس است.
ابراهیم اقبالی از کارشناسان مسائل حقوقی اردبیلدر ادامه این گفتمان با بیان اینکه مطابق بیانیه گام دوم، نماینده قوی باید دارای ویژگی های متعددی باشد، گفت: جوانی و امیدوار به آینده بودن داشتن روحیه انقلابی، مسئولین پذیری در کنار جهادگر و فعال بود، داشتن انگیزه و همت بلند، طهارت اقتصادی و تسلیم ناپذیر بودن برابر دشمنان از جمله ویژگی های یک نماینده قوی است.
وی گفت: مطابق گام دوم، قانون قوی باید در هفت سرفصل اساسی؛ علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی مرزبندی با دشمن تنظیم و تقنین شود.
عوض سرداری مسئول کانون بسیج حقوقدانان اردبیلبا بیان اینکه در دوره پیش رو باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کامل و جامعی تنظیم شود گفت: با توجه به قدرت نظارتی مجلس و برخورداری از قابلیت ها و ظرفیت هایی چون استیضاح، سوال، تفحص، آزادی اظهارنظر، لوایح قانونی و وادار کردن دستگاه‌های اجرایی به پیگیری و پیاده‌سازی، اساس تحقق این برنامه خواهد بود.
وی افزود: انتخابات مجلس یازدهم در حالی برگزار می‌شود که سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به عنوان یک سند بالادستی در مهرماه سال ۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد این سند بر شفافیت و ضابطه‌مند سازی قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه ها و شوراها تاکید کرده و در بند ۹ و رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی تصریح شده است.
ندایی مسئول بسیج حقوقدانان استان اردبیلدر جمعبندی این میزگرد به پیام امام خمینی(ره) به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ماحصل این 11 توصیه معمار کبیر انقلاب اسلامی به نمایندگان مجلس در اعصار مختلف، رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور است که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد.
وی گفت: انتخابات پیش رو در واقع فرصت تحول و ساخت یابی کشور در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی است چراکه حضور کارگزاران جوان و انقلابی در رأس امور، موجب برنامه ریزی کارآمد، اصلاح ساز برطرف کننده کارهای معیوب در اداره کشور خواهد شد.
انتهای پیام/ج