10:51 - 1399/07/02
کد خبر: 86895

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل:

هرگونه خريد و فروش اراضي شهرك‌ها صنعتی در سايت‌هاي اينترنتي ممنوع است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل گفت: برخی مبادرت به درج آگهی و انتشار فروش اراضي شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سايت‌هاي اينترنتي می کنند که این موضوع منجر به اختلال در روند سرمايه گذاري حقيقي، منتفع شدن دلالان زمين و سوداگران و تحقق جرائم اقتصادي همچون كلاهبرداري و انتقال مال غير شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلیسبلان‌ما، محمد اهلی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شركت شهرك‌هاي صنعتي با انعقاد قرارداد حق بهره ‌برداري از زمين، اعياني و تأسيسات با متقاضيان سرمايه گذاري در شهرك‌های صنعتي، نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي به آنان اقدام می کند و پس از انجام تعهدات از سوي طرف‌هاي قرارداد، عرصه را به نام آنان انتقال قطعي مي‌نمايد.

وی این تعهدات را اخذ گواهي پايان كار ساختماني، اخذ پروانه بهره برداري، تسويه حساب مالي و پرداخت قيمت منطقه‌اي ملك برشمرد و افزود: طرف های قرارداد پس از انجام تعهدات خود می توانند نسبت به انتقال قطعی سند به نام خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل گفت: اشخاصي با هدف انجام عمليات سوداگري و سفته بازي قصد برهم زدن تعادل عرضه و تقاضاي زمين در شهرك‌هاي صنعتي را دارند و بدون انجام مراحل فوق در انتقال سند، نسبت به درج آگهی و فروش اراضی در سایت های اینترنتی اقدام می کنند که این امر منجر به ضرر و زیان عده ای از خریداران شده است.

اهلی بیان کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برای جلوگیری از دست اندازي سفته بازان و دلالان در شهرک های صنعتی و حمایت از سرمایه گذاران واقعی، نسبت به فعالیت این گروه در سایت های اینترنتی هشدار داده و تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه سوء جريان مربوطه، گزارش آن را به سامانه پاسخگويي به شكايات سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نشاني www.isipo.ir  یا دورنگار مديريت حراست به شماره 88770799 ارسال نمايند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي استان اردبیل تصریح کرد: بر اساس ماده 10 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و مفاد بند (4) فصل (د) دفترچه قرارداد حق بهره ‌برداري از زمين، اعياني و تأسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي تحت مالكيت رسمي دولت، هرگونه نقل و انتقال حقوق قراردادی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت شهرك‌های صنعتي محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار می‌باشد.

 

انتهای پیام/آ