سرویس: سیاسی
کد خبر: 101310
|
20:21 - 1402/09/24
نسخه چاپی

یادداشت؛

اخلاق انتخاباتی ضرورت نظام اسلامی اخلاق‌مدار

اخلاق انتخاباتی ضرورت نظام اسلامی اخلاق‌مدار
نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی، اصل جمهوری را برجسته و هویت نظام اسلامی قرار داد. از این‌رو اهمیت امر انتخابات نه تنها ریشه در شرایط اجتماعی و سیاسی دارد بلکه برخاسته از فقه و کلام اسلامی بوده و مجتهدین فقه پویای شیعه آن را منبعث از اندیشه اسلامی اصیل دانسته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  «سبلان ما»، امین نواختی مقدم عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی در یادداشتی به موضوع انتخابات پرداخت و نوشت: یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 استقرار نظام اسلامی مبتنی بر اندیشه‌های اساسی و استوار قرآن کریم و سیره و سنت نبوی (ص) و ائمه‌ی معصومین (ع) بود. جامعه‌ی اسلامی در دوران تکوین و رشد و شکوفایی خود و با وجود خود حضرت رسول(ص)، یکی از نیازهای اساسی را حضور مومنین و آحاد مسلمانان در حیات سیاسی و اجتماعی می‌دانست و بر همین اساس گردهمایی ثقیفه بنی ساعده بر آن اساس شکل گرفت و حضرت رسول (ص) در جریان غدیر خم سال دهم هجری آن‌را به یکی از نهادهای اصلی جامعه اسلامی تبدیل کرد و مدینه‌ فاضله‌ اسلامی دوران آغازین ظهور اسلام را شکل داد. 

ائمه‌ معصومین (ع) نیز همواره بر اصالت مشروعیت حکومت اسلامی و پذیرش از سوی مسلمانان تاکید داشته و بر امر بیعت صحه گذاشته‌اند. مفاهیم اساسی همچون بیعت، شورا، موامره، مفاوضه، انطوا و افتا در فقه اسلامی و شیعی نیز بر همین مبنا استوار گشته و مشروعیت حکومت اسلامی را تامین کرده است. این برداشت از فقه پویای شیعی نهایتا در انقلاب اسلامی ایران و با قرائت حضرت امام (ره) تحت عنوان نظام ولایت فقیه در کتاب وزین و پرمایه‌ی حکومت اسلامی خود را متجلی و متبلور ساخت. 

نظام جمهوری اسلامی در تدوین قانون اساسی، اصل جمهوری را برجسته و هویت نظام اسلامی قرار داد. از این‌رو اهمیت امر انتخابات نه تنها ریشه در شرایط اجتماعی و سیاسی دارد بلکه اولی برخاسته از فقه و کلام اسلامی بوده و مجتهدین فقه پویای شیعه آن را منبعث از اندیشه اسلامی اصیل دانسته‌اند و به تبیین و تَبویب آن همت کرده و مشروعیت حکومت را بدون آن ناقص و نامکفی تلقی کرده‌اند. در چنین بستری اهمیت انتخابات به خوبی خود را نشان می‌دهد و البته امری که از ساحت امر دیانت منبعث شده و ادعای ایدئولوژیک خود را به نوعی امری وحیانی و الهی دانسته، طبعا و اصالتا دارای اصالت وجودی اخلاقی و فطری است. موضوع رای و انتخاب ممکن است قاعده‌ی حقوقی، گزینش نماینده، انتخاب حاکم یا یک تصمیم سیاسی و حقوقی همانند قانون اساسی باشد. 

بر طبق فقه اصولی مذهب شیعی بایدها و نبایدهای قانونی باید کاشف از حکم الهی باشد و طبق آراء علمای اصولی حجیت قطع و اطمینان، عقلایی است. التزام امر انتخابات در حوزه‌ی رفتار سیاسی به شرط اخلاق چنان است که بحث احکام دین در مساله‌ی واجبات و مکروهات و منعیات دین که ضرورتا باید تابع امر اصل اخلاق به عنوان هسته‌ی مرکزی و دال مرکزی دیانت باشد[1]. 

اگر انتظام جامعه اسلامی و مدیریت سیاسی حکومت با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم مردم و مشروعیت بخشی به آن، تابع برداشت دینی و شرعی و فقهی است یعنی به ضرورت با ابتنا و ارشاد دین صورت می‌گیرد و اگر ذات دین و رسالت پیامبر(ص) تحقق اخلاق و و انکار بی اخلاقی است، پس رفتار در حوزه‌ی سیاست و امر اجرایی آن یعنی انتخابات هم در مساله شرکت و هم در مساله انتخاب اصلح و شایسته منوط و وابسته به گزینش اخلاقی و شروط اخلاقی است و بدون آن تکلیف یک فرد مسلمان واقعی کامل و صحیح نیست و چه بسا تبدیل به مساله‌ای غیر شرعی و مکروه خواهد بود. 

بر این اساس شرط احوط بلکه واجب در مصداقیت حقانیت مساله انتخابات تلازم تام آن با شرایط امکانی تحقق رفتار اخلاقی است در غیر این صورت بدون امکان تحقق این شرط تکلیفی بر عهده‌ی فرد مسلمان نیست و امر از وی ساقط است. کما اینکه مشروعیت و حقانیت رجوع به آراء عمومی با تحقق شرط سلامت و سعادت اجتماعی و جلوگیری از امکان فساد و زوال اخلاقی است. به اجمال اگر شارع در اموری دستور صریح اصدار نکرده و تنظیم قوانین در منطقه الفراغ را بر عهده برگزاری و کشف از آرای عمومی قرار داده، مقتضای اصلی آن و شرط تحقق این عقود متضمن رعایت مصالح و مفاسد کلی امور اجتماعی بر طبق قواعد اخلاقی صریح دینی و شرعی است در غیر این‌صورت شارع اجازه دخل و تصرف در آن حوزه را صرفا به مجتهدین جامع الشرایط واگذار می‌کند. 

بنابراین قول اشهر اعتبار و حُجیت امر انتخابات، منبعث از حکم کلی الهی است که به صورت قوانین و قواعد اخلاقی مطرح شده و مکارم اخلاقی هدف و غایت رسالت قلمداد شده است. بنابراین تاسیس قاعده‌ی امر رجوع به آراء عمومی در حوزه‌ی مالا نص فیه متضمن تحقق کمال اخلاقی است یعنی با توجه به تحقق غایات اجتماعی که همان تحقق جامعه اسلامی الهی است. فطرت سلیم و جبلت ذاتی انسان بر طبق آیات ناب قرآن و احادیث نبوی چنان است که عاشق کمال مطلق بوده وشطر قلب وی متوجه جمیل علی الاطلاق الهی است[2] و بنابراین هرچه انسان در خودسازی و طلب سعادت و تحقق کمالات نفسانی برتر گردد، قدرت انتخاب وی نیز بیشتر و مطمئن‌تر می‌شود و به مقام خلیفه اللهی بیشتر رهنمون و رهنما. این نگرش منبعث از نگاه وحیانی به امر سیاست و در کنار آن به مساله انتخابات است که شایسته توجه و مداقه نظر هر چه بیشتر.

در آن سوی طیف که نگاه غالب در اندیشه دمکراتیک مدرن است بر  اساس دیدگاه امام علی (ع) خیل کثیر «همج رعاع»[3] است که دقیقا در نقطه مقابل رهیافت معنوی و فطری اسلامی است. تفریع امر انتخابات بر مساله اخلاق اهم دستور واضع شریعت و مهمترین صفت خلیفه اللهی انسان است.

اخلاق انتخاباتی در سه سطح یا حوزه متجلی و متعین می‌شود و بدون آنها یک انتخاب اصلح وجود نخواهد داشت و جریان انتخابات هم از مشروعیت برخوردار نخواهد بود.

در حوزه‌ی دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر: تاکید حضرت امام (ره) بر اهمیت رای مردم در انتخابات «میزان رای ملت است»، و مقام معظم رهبری بر رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در همه عرصه‌های انتخابات به‌ویژه فرمایش معظم‌له که «رای مردم یک امانت و حق‌الناس است»، حاکی از آمیختگی اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی است. انتخابات اخلاق مدارانه نه تنها تکیفی شرعی بر عهده‌ مجریان امر است بلکه ضامن انسجام ملی و همبستگی اجتماعی و گسترش نشاط و مشارکت سیاسی می‌شود. لذا صندوق‌های رای امانت‌های ملت دست مسئولین امر است و هیچ مصلحتی نباید موجب خدشه‌دار شدن رای مردم شود و همه ارکان انتخابات از مجریان و ناظران موظف به رعایت بایسته‌های اخلاقی انتخابات هستند.

در حوزه‌ رای دهندگان و انتخاب کنندگان؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت قانونمندی و قانون گرایی جایگاه مهمی دارد. در اندیشه‌ی امام (ره)، قانون گرایی و التزام عملی به قانون از مهمترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. این تقید به قانون در میان رای دهندگان اهمیت دو چندانی دارد؛ چرا که اگر قانون در زمان انتخابات و شرکت مردم در پای صندوق‌های رای رعایت نشود، انتظار قانون‌گرایی در تمامی سطوح انتظار بی جایی خواهد بود. قانون می‌باید جزء اساسی و رکن هر جامعه‌ای است که باید در سطح نظام اجتماعی به دقت و کفایت رعایت شود تا از بی‌قانونی عاملان اجرایی نیز بتوان جلوگیری کرد. نتجه عینی و عملی بی‌قانونی در عرصه اجتماعی از بین رفتن وفاق ملی و اعتماد متقابل و امنیت روانی جامعه خواهد بود. یکی از بی اخلاقی‌های انتخاب کنندگان عدم شناخت کافی از نامزدهای انتخابات و عدم تحقیق کافی در این مورد است که احیانا موجب خسران و از بین رفتن سرمایه‌های اجتماعی و بروز جریان سازی اجتماعی و پیروی ناآگاهانه می‌شود که تجلی نوعی بی اخلاقی است.

در حوزه‌ انتخاب شوندگان یا نامزدهای انتخابات؛ نماینده باید چنان صفای درونی ناشی از تادب به آداب الله و تخلق به اخلاق الله موصوف باشد که بتواند عامل به احکام الهی و ناهی از مناهی و مکروهات اخلاقی باشد در غیر این صورت به تعبیر قران کریم دارای اهلیت یا شایستگی احراز سمت‌های مدیریت اجتماع اسلامی نخواهد بود. در این میان تعریف نشدن شاخص‌های انتخاب توسط شخص نماینده است که امکان و حق یک انتخاب درست را از بازیگر اصلی یعنی مردم سلب می‌کند و بالطبع با یک انتخاب نادرست از حقوق ذاتی خود محروم خواهند شد و از طرفی شخص نماینده را وادار به انجام رفتارهایی از نوع بی اخلاقی‌های سیاسی برای غلبه بر رقیب خود می‌نماید. برای حل این معضل فرد کاندیداتور باید قبل از هر اقدامی یک سؤال اساسی را برای خود مطرح نماید که آیا این‌جانب از تخصص و تعهد لازم جهت پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم برخوردار هستم؟ در واقع به یک خودشناسی اخلاقی و علمی برسد تا اگر در معادلات و فضای سیاسی و حزبی حاکم بر جامعه تغییری حاصل شد به فرصت طلبی روی نیاورد. در رقابت انتخاباتی یکی از اصول مسلم اخلاقی تقید و پایبندی به سازوکارهای قانونی و تمکین به قانون از سوی نامزدهای انتخاباتی است در غیر اینصورت بزگترین ثلمه به نظام صورت گرفته و مصداق بارز بی‌اخلاقی سیاسی است.

برگزاری یک انتخابات اخلاقی به هر سه مولفه فوق در کنار هم نیازمند است و حتی اگر دو مولفه از موارد فوق به طور صددرصد رعایت شود و مولفه‌ای دیگر کمرنگ باشد، باز هم نمی‌توان ادعا کرد که شاهد یک انتخابات اخلاقی بوده‌ایم.

در چنین فضایی دانشگاه‌ها در مساله انتخابات دارای وظایف خطیر سیاسی و اجتماعی هستند. دانشگاه‌ها اعم از دانشجویان و اساتید و کارمندان به عنوان قشر نخبه و مرجع اجتماعی که وظیفه جامعه‌پذیری سیاسی را هم دارا هستند از این رهگذر کارکردی اساسی دارند که بدون توجه به این نقش و وظیفه دانشگاه‌ها رسالت خود را انجام نخواهند داد. در هر سه مساله فوق الذکر یعنی در بحث ستادی انتخابات یا رای دهندگان و نامزدهای انتخابات، دانشگاه می‌تواند منشا تاثیرگزاری و هدایت‌گری باشد، چه با ایجاد بستر مناسب یا فرهنگ‌سازی یا آموزش به عنوان رکن اصلی یک رخداد اجتماعی سیاسی و یا حتی با انجام کارویژه نظارتی و نقادی و حتی حمایت‌گری و ایجاد سرمایه فرهنگی این نقش را می‌تواند ایفا کند و به برگزاری یک انتخابات باشکوه و سالم و عاقلانه و درست یاری دهد و نهایتا مجلسی کارآمد و توانمند را تدارک ببیند.

 

از دیدگاه فونکسیونالیستی اگر کارکرد هر دستگاه با توجه به نقش آن مشخص و معین باشد در صورتی که این کارکرد به درستی و صحت انجام پذیرد، نهایتا به سلامت سیستم و کارکرد بهتر آن منجر خواهد شد در غیر این صورت بدکارکردی زیر سیستم به کل مجموعه آسیب وارد می‌آورد. بنابراین دانشگاه نیز باید با انجام وظایف کارکردی خود چه در حوزه‌ی آموزش و تربیت نیروی انسانی و چه در حوزه‌ی نظارت و نقد می‌تواند به برگزاری یک انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری کمک کند. از اين رو بررسي نقش، جايگاه و کارکردهای دانشجويان و اساتید در نظام سياسی و ضرورت بهره‌‏مندی جامعه از توانمندی ‌های جامعه دانشگاهی در اداره امور مي‌‏تواند يکي از شرايط اجتناب‌ناپذير توسعه سياسی و اجتماعی باشد. 

سياسي بودن دانشگاهیان در حدي است که باید در برابر سرنوشت خود و جامعه حساس باشد و نسبت به مسائل داخلي و خارجی و جريان‏های موجود از بينش و تحليل سياسي برخوردار باشد. این امر از جمله ضرورت‏ها و لازمه‌ توسعه‌ سياسی است. همچنين تبيين کارکردهای دانشگاه به‌عنوان يکی از بخش‌‏های ساختار فرهنگی کشور و نقشی که در اين زمينه به عهده دارد به خوبی مبين ضرورت مشارکت سياسی دانشگاهیان است.

 دانشگاهيان به‌عنوان اصلي‌ترين گروه نخبه در تحولات اجتماعی مهم از جمله حماسه‌ بزرگی چون انتخابات وظيفه‌ مضاعفی دارند. آنها علاوه بر شناخت و آگاهي کامل از کانديداهای انتخاباتی و حضور در انتخابات براي اداي حق و وظيفه شهروندي وظيفه ترغيب جامعه و مردم را براي حضور پر‌شور در انتخابات بر عهده دارند. همچنين در بحث شناساندن كانديداهاي اصلح در انتخابات جايگاه دانشگاه و دانشجويان برجسته مي‌باشد. بنابراين تاثير و نقش دانشگاه در انتخابات به اندازه‌ای است که مي‌توان آن را عضو جدانشدنی از انتخابات نام گذاشت.

 

[1] - «انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق» و «عليكم بمكارم الاخلاق فان الله بعثنى بها...» و « انما بعثت لاتمم صالحى الاخلاق»

1-   "«وَ مِنَ النَاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ اَنْدَادَاً يُحِبُّونَهُمْ کحُبِّ اللهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِلَّه»؛  سوره بقره، آيه 165.

2 - مردمان پیرو هر بانگ که به مذلت می‌افتند. ابوجعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی؛ الامالی، ج 1، ص 19.

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر/ ج


نظرات بازدیدکنندگان

زهرا
13:26 - 1402/10/07

در این شرایط بی اخلاقی سیاسی شاید بتواند کمکی بکند ممنون


حمید
12:38 - 1402/09/26

نظر جالب و دقیقی ارایه شده است


نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد