به گزارش سبلانه به نقل ازفارس، سید حامد عاملی ظهر امروز در نشست با مسئولان واحدهای تولیدی و بخش خصوصی شهرستان کوثر که با هدف بررسی مشکلات این بخش برگزار شد، اظهار داشت: قوانین دست و پا گیر برای توسعه اشتغال باید از سر راه بخش خصوصی برداشته شود که اگر چنین نباشد در دراز مدت بخش خصوصی با شکست مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت در کنار بخش خصوصی اهداف تقویت این بخش را دنبال می‌کند، افزود: از مسئولان استانی نیز انتظار داریم به وظایف خود در این خصوص به درستی عمل کنند و زمینه‌های رشد و اجرای اصل 44 در استان را فراهم آورند.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اردبیل سالانه نیازمند تزریق 12 هزار میلیارد ریال اعتبار است، افزود: نمی‌توانیم تمام این اعتبار را محول به دولت کنیم در حالی که دولت تنها 2 هزار میلیارد تومان آن را تامین می‌کند و بخش خصوصی موظف به تامین 10 هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
عاملی ناچیز بودن شاخص‌های استان در بخش تولید ناخالص را یکی از مشکلات اساسی استان اردبیل اعلام کرد و گفت: مسکوت بودن بخش خصوصی نیز دلیلی بر پایین بودن این شاخص است و این بخش موظف است در حد توان خود برای توسعه استان تلاش کند.
وی با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند اعتبارات مورد نیاز استان را تامین کند و این امر در واقع غیرممکن به نظر می‌رسد، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و دو برابر شدن تولید ناخالص ملی در داخل استان اردبیل تنها راه جهش استان در جذب منابع و تزریق اعتبارات به اقتصاد استان اردبیل است.
عاملی بهره‌وری پایین فعالیت‌های اقتصادی را در مقایسه با ظرفیت‌های موجود غیرقابل انکار خواند و اظهار داشت: سیاست دولت حمایت از ورود مراکز تخصصی مشاوره کارآفرینی به فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی هدایت بازار سرمایه به سمت و سوی افزایش بهره‌وری است.
انتهای پیام/
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد