به گزارش سبلانه به نقل از ایرنا ، دکتر بهزاد ولیزاده در همایش مسوولان مراکز تابعه پزشکی قانونی استان افزود: در کنار این موضوع ، کمبود اعتبارات مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی گفت: پارسال با توجه به مشکلات بسیار جدی سازمان در جذب و نگهداری نیروهای تخصصی که بیشتر به دلیل تفاوت قابل توجه حقوق و مزایای دریافتی آنها در مقایسه با وزارت بهداشت و درمان و سایر بخش ها بود مجلس شورای اسلامی قانون فوق العاده خاص پزشکی قانونی را تصویب کرد تا دست کم این تبعیض در دریافتی ها را تا حدودی کاهش دهد.
وی اظهار داشت: به رغم تصویب این قانون و ابلاغ آن برای اجرا این قانون اجرایی نشده و
اجرایی نشدن آن همراه با اجرای طرح های جدیدتر از جمله پزشک خانواده دامنه مشکلات را بیشتر کرده است.
وی گفت: در مواردی حتی پزشک استخدامی مرکز پزشکی قانونی بیله سوار که پس از پیگیری های مستمر و اخذ مجوزهای لازم و برگزاری آزمون استخدامی و پس از چهار سال تعطیلی مرکز مذکور به نتیجه رسیده بود استعفا داده و از همکاری خودداری کرد.
وی افزود: در سال های اخیر شش مرکز در استان از جمله مراکز کوثر و اصلاندوز مغان بنا به دلایل مشابه تعطیل شده اند و اگر چاره اندیشی مناسبی نشود این خطر سایر مراکز را هم تهدید می کند.
وی از مسوولان کشوری و استانی و بویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواست با رفع موانع اجرایی شدن قانون فوق العاده خاص پزشکی قانونی ، این سازمان را در عمل به وظایف قانونی خود که نقش غیرقابل انکاری در تحقق عدالت دارد یاری کنند.
وی گفت: با تجهیز سه مرکز پزشکی قانونی شهرهای نمین ، نیر و جعفر آباد مغان به دستگاه الکل سنج تنفسی هم اکنون در تمام مراکز فعال پزشکی قانونی استان امکان انجام آزمایش مربوط به سنجش الکل در هوای بازدمی وجود دارد.
وی ارتقای کیفیت خدمت رسانی به مردم را از اولویت برنامه های این اداره کل ذکر کرد و افزود: با افزایش دوره های آموزشی ، کاهش زمان پاسخ دهی به مراجعان و ارتقای کیفی گواهی های صادره گام های موثری برای ارایه خدمات مطلوب تر به مردم استان برداشته
می شود.
انتهای پیام /
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد