سرویس: اقتصادی
کد خبر: 95337
|
18:37 - 1401/02/15
نسخه چاپی

در نشست جهاد تبیین مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شد؛

کشور با شبکه فساد سه ضلعی روبه‌رو است/ ادبیات و گفتمان مبارزه با فساد بین مردم نهادینه شود/ مبارزه جدی با فساد در دستور کار حاکمیت است

کشور با شبکه فساد سه ضلعی روبه‌رو است/ ادبیات و گفتمان مبارزه با فساد بین مردم نهادینه شود/ مبارزه جدی با فساد در دستور کار حاکمیت است
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: ما باید فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری را در مبارزه با فساد به عنوان عزم جدی مورد توجه قرار دهیم تا در کنار سالم‌سازی فضای ادارات، مطالبه‌گری را به عنوان راهبرد اصلی مبارزه با فساد مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش سبلان ما ، عصر امروز نشست جهاد تبیین به مناسبت بیستمین سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای  رهبر معظم انقلاب اسلامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور داوود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور و جمعی از معاونین دستگاه های مرتبط و نهادهای نظارتی  در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

 گودرزی  در این نشست به  پیشینه  تاسیس و عملکرد قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت:  فساد یکی از معضلات اصلی کشور در شرایط کنونی است که در نظام اسلامی تلاش بر این است تا راه‌های فساد و منافذ شکل گرفته  به نوعی مسدود شود.

وی به ساختار فساد طی43 سال گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: با تکیه بر فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری تلاش می کنیم تا در این حوزه گام‌های جدی برداشته شود.

مبارزه جدی با فساد در دستور کار حاکمیت است

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای و ضرورت بازخوانی و آسیب‌شناسی این امر  در کشور اشاره کرد و گفت: با گذشت ۲۰ سال از صدور این فرمان هشت ماده‌ای امروز ضرورت بازخوانی و آسیب‌شناسی این امر بیش از گذشته است چراکه جریان فساد روز به روز گسترش یافته و زمینه فساد در کشور به عنوان یک دغدغه و نگرانی از سوی مردم و بسیاری از دلسوزان نظام مورد پیگیری و رصد است.

وی از شیوع و واگیردار بودن فساد به عنوان مهمترین عامل آن نام برد و گفت: اگر با فساد برخورد نشود، به یک رویه تبدیل شده شده و عده‌ای با تفسیر قوانین به نفع خود به شیوع فساد در جامعه دامن خواهند زد.

گودرزی در ادامه سخنان خود به فساد در بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی به دنبال سود است و برای دستیابی به این سود گاهی اوقات به سمت رانت و انجام فساد گام برمی دارد که با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مواجهه است و تعدادی از مدیران نیز از روی سادگی، فریب، تظاهر  گرفتار دام این افرادشده و با طمع ورزی گرفتار شبکه فساد می‌شوند.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران با هوشمندی در مقابل جریان فساد می‌ایستند گفت: این افراد به دلیل احساس تنهایی ، سیستم مدیریتی را در مبارزه با فساد ناکارآمد دانسته یا منزوی می شوند  و یا اینکه مقاومت خود را در برابر این جریان از دست می‌دهند.

کشور با شبکه فساد سه ضلعی روبه‌رو است

گودرزی تصریح کرد: جریان فساد سعی دارد تا نظام اداری ما را معیوب، کم اثر و ناکارآمد جلوه دهد تا در کنار آن با ورود برخی مدیران دستگاه‌های نظارتی به این سمت، اوضاع تشدید شده و ضلع سوم جریان فساد نیز شکل گیرد.

وی با بیان اینکه ما در کشور با یک شبکه فساد  سه ضلعی روبه‌رو هستیم، گفت:  بخش خصوصی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و حتی دستگاه‌های نظارتی را نیز شاهد و ناظر این فرآیند هستند.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: هر چند در کشور ما فساد همچون دوران طاغوت سیستمی نیست  اما فساد شبکه‌ای و گسترده‌ای را در کشور شاهد هستیم که ضروری است با راهکارهای مناسب و با تکیه بر مواد هشت‌گانه فرمان مقام معظم رهبری جلوی آن گرفته شود.

وی رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دوره گذشته را یادآور شد و گفت: این اقدام نشان می دهد که  حاکمیت، مبارزه جدی با فساد را در دستور کار خود قرار داده است.

گودرزی از شهرداری ها به عنوان یکی دیگر از مراکز فساد خیز نام برد و گفت: عمده فسادها در دستگاه‌های اجرایی دارای اختیارات بیشتر، منابع مالی گسترده‌تر با ارباب رجوع بیشتر رخ می‌دهد و  شهرداری‌ها نمونه این ادارات هستند که با اختیارات بیشتر، منابع مالی گسترده، دستگاه‌های نظارتی کمتر زمینه تولید فساد در این مجموعه‌ها را فراهم کرده است.

 وی  به سرمایه‌گذارانی و سوء استفاده از نام سرمایه سرمایه گذار اشاره کرد و گفت: برخی سرمایه گذار شناسایی شده است که به بهانه‌های مختلف تنها به دنبال اخذ تسهیلات به نام تولید و به نفع خود هستند تا به جای کارخانه سازی و اشتغال آفرینی به ویلاسازی برای خود و نفع شخصی بپردازند و در این میان ضعف دستگاه‌های نظارتی، موجب تشدید این وضعیت شده است.

وی گفت: اسناد موجود نشان می دهد که عده‌ای در پوشش فساد سعی می‌کنند به هیئت‌های مذهبی، مجموعه‌های خیریه و عام‌المنفعه کمک کنند در حالی که در عمل  فساد عمده‌ای را مرتکب شده و کارهای خلاف واقع را انجام دادند.

ادبیات و گفتمان مبارزه با فساد بین مردم نهادینه شود

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: ما باید فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری را در مبارزه با فساد به عنوان عزم جدی مورد توجه قرار دهیم تا در کنار سالم‌سازی فضای ادارات، مطالبه‌گری را به عنوان یک راهبرد اصلی مورد توجه قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار و تبعات قاچاق در حوزه‌های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اشاره کرد و گفت: باید افراد پاکدست در این حوزه مسئولیت را پذیرفته و مبارزه با فساد را به صورت عینی و عادلانه انجام دهند.

گودرزی خواستار  آسیب‌شناسی  و انجام مهندسی معکوس  در رسیدن به ریشه‌های فساد  شد و گفت: باید از حد شعار خارج شده و به دور از تبعیض و استثناها، با عناصر فساد مبارزه کرد تا به دور از تبلیغات و کارهای نمایشی در عمل گام‌های جدی جهت مبارزه با فساد در کشور برداشت.

وی در پایان سخنان خود از قوه مجریه و مقننه به عنوان خط مقدم مبارزه با فساد نام برد و گفت: قوه قضائیه در  مرحله آخر مبارزه با فساد که مهمترین  و حساس ترین مرحله است قرار دارد چرا که با برخورد عادلانه و منصفانه با مفسدین، زمینه های بازدارندگی در آینده را نیز فراهم می کند.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور خواستار تبیین ادبیات و گفتمان مبارزه با فساد  بین مردم، مسئولان و نخبگان شد و گفت: در کنار جهاد تبیین با شفاف‌سازی و رصد دقیق مسائل و موضوعات می توان کارهای مهم و اساسی در مبارزه با فساد انجام داد.

 گلوگاه‌های مهم ورود کالاهای قاچاق به استان گرفته شده است

محمدعلی مجتهدی نیادبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در این نشست گفت: فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد رهبر معظم انقلاب از سال ۸۰ ابلاغ شده و اخیراً اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیز ابلاغ شده که به معنای واقعی به مجموعه انتظامی و سایر دستگاه‌ها اختیارات تام داده تا با عوامل قاچاق برخورد جدی انجام دهند.

وی  گفت: قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای این قانون هستند که در آن به واردکنندگان کالا در چارچوب قوانین مشخص عناصر تشویقی در نظر گرفته شده و در کنار آن با هرگونه قاچاق کالا از طریق مبادی غیررسمی تاکید شده است.

مجتهدی نیا اظهار داشت: در قانون جدید قاچاق که در ردیف جرایم اقتصادی قرار گرفته و سعی بر این است تا با عوامل و عناصر آن برخورد قانونی انجام شده و جلوی قاچاق و راه‌ها و منفذهای آن گرفته شود.

وی به تشریح وضعیت استان اردبیل در این زمینه پرداخت و گفت:  با همکاری نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی گلوگاه‌های مهم در ورود کالاهای قاچاق به استان گرفته شده و ما کمترین تحرک قاچاقچیان را  در استان اردبیل را شاهد هستیم.

انتهای پیام/ج

 

 

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد