سرویس: اقتصادی
کد خبر: 95457
|
21:22 - 1401/02/25
نسخه چاپی

کارشناس مسائل اقتصادی:

تبیین سیاست های اصلاح اقتصادی، رمز موفقیت جراحی اقتصادی است/ لزوم تعیین سخنگوی اقتصادی در دولت

تبیین سیاست های اصلاح اقتصادی، رمز موفقیت جراحی اقتصادی است/ لزوم تعیین سخنگوی اقتصادی در دولت
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست های اعلام شده در خصوص طرح اصلاح اقتصادی در کل طرح قابل قبول و دفاع است چراکه به نفع جامعه بوده ، موجب کاهش قاچاق کالا و ارز و رانت می شود که این نیز موجب کاهش فساد اقتصادی، فشار اقتصادی بر آحاد مردم و کاهش کسری بودجه دولت می شود.

دکتر بهنام آزادی  اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل در گفتگو با سبلان ما، به موضوع هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: این برنامه مهم و حیاتی جزو برنامه های اساسی دولت و مجلس است که در راستای اصلاحات اقتصادی در حال انجام است.

وی به سیاست های اقتصادی دولت روحانی و ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این سیاست منجر به افزایش تورم، رانت، فساد اقتصادی شد که در کنار آن بودجه ملی نیز توسط عده ای منفعت طلب و سود جو با انواع قاچاق ارز و کالا به غارت می رفت.

آزادی به وضعیت اقتصادی سال 97 اشاره کرد و گفت: در این سال اقتصاد کشور تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشت و بی برنامه بودن دولتمردان نیز بر شدت فشارهای اقتصادی دشمنان می افزود.

وی گفت: تحریم؛ کالا، تکنولوژی، شخاص، شرکت ها، صادرات و واردات را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و تحریم نفتی نیز مانع صادرات رگه اقتصادی کشور و ارز آوری بود

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در آن دوران عرضه و تقاضا در بازار کشور همخوانی نداشت، گفت: هیجانات داخلی نیز بر شدت موضوع افزوده بود.

عدم کنترل ارز ترجیحی، زمینه ساز گسترش پدیده قاچاق در کشور  

وی به اختصاص ارز ترجیهی در این سال ها برای عبور از بحران و کاهش فشارهای اقتصادی  و تثبیت قیمت کالاهای اساسی شاره کرد و گفت: برخی سودجویان با استفاده از رانت موجود به غارت بیت المال پرداختند و با واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید وجود داشت عملا باعث رکود تولید، افزایش بیکاری و ورشکستگی کارگاه های تولیدی شدند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل با بیان اینکه ارز ترجیحی نه تنها مشکلی از کشور حل نکرد بلکه موجب تشدید پدیده ای به نام قاچاق کالا با نرخ مصوب دولتی به خارج از کشور و سودهای کلان عده ای خاص شد.

وی به عنوان مثال به قاچاق شکر اشاره کرد و گفت: شکری که با ارز ترجیحی مبلغ 3هزار تومان به دست مصرف کننده داخلی می رسید قاچاق و در آن سوی مرز به قیمت 30هزار تومان معامله می شد که سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می کرد در حالیکه این بیت المال بود و از در واقع از جیب مردم غارت می شد.

آزادی با بیان اینکه دولت گذشته با عدم کنترل  و رها کردن وضعیت در تعادل بازار ناکام ماند، گفت: افزایش بهای ارز موجب توجیه اقتصادی صادرات کالای داخلی به خارج را فراهم می کرد.

وی به تبعات ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: مسئله کارشناسی و کار عقلایی این بود که تبعات ارز ترجیهی پس از اعمال آن شناسایی می شد و دولت با کاهش آثار منفی ضمن کنترل اوضا  به تقویت ارزش پول ملی می پرداخت که این امر عملا میسر نشد.

رئیس آموزشکده سما اردبیل با بیان اینکه از سال 97شاهد افزایش مستمر قیمت ها بودیم گفت: کالاهای مصرفی و اساسی و سرمایه ای به ویژه مسکن و خودرو به شدت افزایش یافت و از کنترل دولت خارج شد.

وی بالا رفتن نقدینگی در جامعه را موجب افزایش تورم دانست و گفت: افزایش قیمت بعضی از کالاها فاصله معناداری در جامعه به وجود آورده است.

آزادی گفت: اگر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تدبیر می شد قاچاق مهار شده و انتقال میلیاردها دلار کالای یارانه ای به خارج  نیز جلوگیری می شد.

وی به بهای آرد در بازارهای جهانی نیز اشاره کرد و گفت: کنترل قیمت آرد سیاست خوبی بود ولی تبعات آن نادیده گرفته شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بین اینکه قاچاق آرد به خارج از کشور موجب غارت بیت المال شد، گفت: با کمی تعمل و کار کارشناسی به راحتی می شد این تبعات را کاهش داد.

وی به محصولات غذایی و قاچاق آن به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: محصولاتی که وابسته به کالاهای اساسی هستند با ارز ترجیحی تولید می شدند به راحتی با بهای کم تهیه و قاچاق می شدند که سود سرشاری نصیب قاچاقچیان و سوداگران می کرد در واقع می توان اینگونه بیان داشت که کالاهای تولید شده برای مردم کشور بصورت قاچاق به قیمت به مراتب پایین تر به دست مصرف کنندگان سایر کشورها می رسید و دست مردم کشورما از این کلاها کوتاه می می ماند.

آزادی عامل اصلی قاچاق  مواد غذایی کشور به خارج را پایین بودن قیمت مصرف کننده عنوان کرد و گفت: پایین بودن قیمت محصولات غذایی در کشور نسبت به بازارهای جهانی مهمترین انگیزه قاچاق را بوجود می اورد غافل از اینکه استفاده از ارز ترجیهی و اختصاص یارانه به تولید کننده که در واقع بیت المال بود باعث ارزان بودن محصولات در کشور  شده بود.

وی با بیان اینکه در اصلاح اقتصادی این موارد در حال برطرف شدن است، گفت: اختصاص یارانه بصورت مستقیم به مردم هرچند موجب واقعی شدن قیمت ها برای مصرف کننده می شود ولی عملا مردم با قدرت خرید بالا می توانند کالاهای مورد نیاز خود را با اختصاص یارانه تهیه کنند در حالیکه این باعث از بین رفتن انگیزه قاچاق برای سوداگران می شود چراکه سودی برای آنها ندارد چراکه قیمت ها هم راستا با بازارهای جهانی است.

اصلاح اقتصادی موجب کاهش کسری بودجه دولت می شود

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلاح اقتصادی کسری بودجه دولت را نیز کاهش می دهد گفت: با کاهش کسری بودجه فشارهای مالیاتی و نیاز به چاپ اسکناس جدید نیز تا حدی کاهش می یابد این عامل باعث تقویت پول ملی نیز خواهد شد.

وی با بیان اینکه دنبال کردن سیاست های اقتصادی دولت گذشته  موجب لبریز شدن آستانه تحمل جامعه می شد، گفت: تداوم سیاست های دولت های گذشته اقتصاد کشور را از بین می برد بنابراین دولت در کنار مجلس به این نتیجه رسیدند که با جراحی اقتصاد کشور نوار غارت بیت المال را بریده و با هدفمند کردن یارانه ها، ضمن افزایش قدرت خرید اقشار متوسط و کم برخوردار جامعه در واقع پول ملی کشور را تقویت و در آینده ای نه چندان دور زمینه ساز شکوفایی اقتصای و رفاه ملت  شوند.

این اقتصاددان اردبیلی با بیان اینکه فشارهای تورمی در تابستان کاهش می یابد گفت: رهاسازی قیمت ها به علت وفور محصولات کشاورزی  در این فصل کمک کننده به طرح اصلاح اقتصادی است چراکه در فصل تابستان و برداشت محصولات کشاورزی نیاز به واردات را کاهش داده و بالتبع موجب وفور کالاهای اساسی در بازار داخلی می شود که این خود آرامش خاطر برای مردم می شود، ضمن انکه مردم نیز برای تداوم وضعیت در طول سال از آمادگی بیشتری برخوردار می شوند.

لزوم تعیین سخنگوی اقتصادی در دولت  

وی خواستار معرفی سخنگوی اقتصادی دولت شد و گفت: باید سیاست های اقتصادی دولت به مردم تبیین شود تا با هماهنگی تیم اقتصادی و برگزاری جلسات کارشناسی با اقتصاد دانان، خبرگان اقتصادی و رسانه ها کارها بهتر و با ارامش خاطر پیش برود.

آزادی با بیان اینکه روسای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن منسجم تر از این باید عمل کنند، گفت: تبیین نتایج جلسات، راهبردها و راهکارها به مردم همواره راهگشا است.

وی به دهک بندی ها نیز اشاره کرد  و گفت: اگر سیاست های اعلامی از سوی مسئولان کشور درست  و به موقع اجرا شود و یارانه های پیش بینی شده به دهک های مختلف اعمال و پرداخت شود، چرخه برخورداری اقشار کم برخوردار و متوسط جامعه از بیت المال متناسب سازی شده و عموم مردم از رفاه و قدرت خرید بالاتری برخوردار خواهد شد و عدالت در وضعیت اقتصادی نیز وضعیت بهتری به خود خواهد گرفت.

آزادی تصریح کرد: سیاست های اعلام شده در خصوص طرح اصلاح اقتصادی در کل طرح قابل قبول و قابل دفاع است که در هر صورت به نفع جامعه است چراکه موجب کاهش قاچاق کالا و ارز  و رانت می شود که این خود نیز موجب کاهش فسادهای اقتصادی  و کاهش فشارهای اقتصادی بر آحاد مردم می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی رمز موفقیت اصلاح اقتصادی را شفاف بودن مسئولان با مردم عنوان کرد و گفت: توزیع عادلانه یارانه به مردم موجب کنترل قیمت ها، نقدینگی در جامعه، تورم می شود که آن نیز موجب اصلاح بودجه دولت و کاهش کسری آن می شود که در میان مدت وضعیت اقتصادی کشور بهبود می یابد.

 

انتهای پیام/ج

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

آخرین مطالب