انتخاباتی که زود شروع شده است
به گزارش سبلانه به نقل از افکارنیوز، در حالی که روزنامه هر روز خود در مورد نامناسب بودن ورود زودهنگام به عرصه انتخابات مطلب منتشر می‌کنند، در مورد انتخابات بیشتر مطلب منتشر می‌کنند!
نامزدهای احتمالی انتخابات و نیز قانون پرحاشیه انتخابات مجلس مهمترین مسائل انتخاباتی هستند چهره مهم انتخاباتی این روزهای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، محمدرضا عارف وزیر سابق و نیز معاون اول دولت دوم خاتمی است که متن گفتگوی با وی در بسیاری از روزنامه‌ها انعکاس یافته است.
آفتاب یزد از زبان وی گفته که اصولگرایان عملکرد دولتشان را بپذیرند و با مردم شفاف باشند، روزنامه آرمان از دل این گفتگوی مفصل، تیتر اصولگرایان در خیر و شر دولت شریکند را انتخاب کرده است و ابتکار از زبان وی گفته است چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا، هر کس خطا کرده باید توبه کند. روزنامه هفت صبح هم از دل سخنان عارف ظهور سومین دولت انتخاباتی را برداشت کرده است.
ابتکار در مطلبی دیگر به گزینه‌های انتخاباتی روی میز احزاب پرداخته، جوان از جلسات احتمالی یک کاندیدای احتمالی با فرمانداران خبر داده و قالیباف در روزنامه آفتاب یزد گفته، با دروغ گفتن نمی‌توان کاری کرد. دیگر حرف مهم انتخاباتی به عباسپور تهرانی در روزنامه اعتماد مربوط است که گفته احزاب نباشند، پوپولیست‌های توده‌ستیز بازی قدرت را همچنان خواهند برد.
موضوع تغییر قانون انتخابات و مخالفت‌های با آن همچنان در روزنامه‌ها پررنگ است. خبر مهم در این باره، مخالفت فراکسیون اصولگرایان مجلس با چنین تغییری است که از جانب بعضی روزنامه‌ها از جمله مغرب و اعتماد به شکاف در جبهه اصولگرایان تعبیر شده است.
در حالی که روزنامه تازه منتشر شده قانون که در این دوران گرانی کاغذ و سختی کار مطبوعاتی پایش به دکه مطبوعات باز شده است، خبر داده که احمدی‌نژاد در دیدار با نمایندگان مجلس مسئولیت مشکلات را پذیرفته، جمشید پژویان که از او به نام تئوریسین هدفمندی نام برده می‌شد در گفتگو با روزنامه آرمان، خود را از آن چه که اجرا شده است مبری دانسته است. روزنامه آرمان در صفحه اول خود مطالب اقتصادی زیادی دارد.
سخنان وزیر صنعت در مورد نقش بورس کالا در گرانی مواد پایه که به گرانی کالا کشیده می‌شود و نیز پاسخ بورس کالا به وی که قیمت‌ها را پیرو عرضه و تقاضا دانسته‌اند، در روزنامه‌های امروز بازتاب پررنگی دارد.
جهان اقتصاد هم از برگزاری هم‌اندیشی با حضور متخصصان برای مدیریت نقدینگی خبر داده است.
اخبار دنیا
خبر متفاوت بخش بین‌الملل روزنامه‌ها، محکومیت برلوسکونی نخست‌وزیر سابق ایتالیا به چهار سال حبس و آینده ازدواج رئیس‌جمهور فعلی فرانسه است.
اکثر روزنامه‌های امروز به وضعیت سوریه و آتش‌بس شکننده آن هم پرداخته‌اند. روزنامه‌های جوان و وطن امروز هم مطالب مفصلی در مورد وضعیت ترکیه دارند.
حمله اسرائیل به یک کارخانه تسلیحاتی سودان در اواخر هفته گذشته نیز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. بعضی از روزنامه‌ها و از جمله کیهان در یادداشت روز خود به سراغ نقش احتمالی حلقه میانی این حمله یعنی عربستان رفته‌اند. این در حالی است که اتحادیه عرب این حمله را به شدت محکوم کرده و سودان نیز خواستار محکومیت آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.
در حالی که مبارزات انتخاباتی آمریکا که تصور می‌رود با آینده مذاکرات هسته‌ای با ایران هم گره خورده باشد همچنان مورد توجه روزنامه‌ها است، خبرهای مربوط به مذاکذه تلفنی معاونان جلیلی و اشتون هم در روزنامه‌های امروز پررنگ است.
مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز
روزنامه مغرب در پرونده روز خود به حضور چینی‌ها در اقتصاد ایران پرداخته و در حالی که بعضی از فعالین اقتصادی، شیوه رفتار اقتصادی چینی‌ها را بی‌رحمانه دانسته‌اند، بعضی بخش‌های دیگر اقتصادی حضور انها را ضروری و حتی نعمت دانسته‌اند.
روزنامه قانون در گفتگویی با کفاشیان رئیس فدراسیون از زبان وی شنیده است که نگذاشتند یک روز خوشحال بمانم.
روزنامه جوان به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، ریشه اختلافات روسای قوا را در خلا اطلاعاتی بین آنها دانسته و وی قول داده که این مساله را پی‌گیری کند.
روزنامه جهان صنعت از انحراف 60 درصدی بنگاه‌های زودبازده خبر داده که امروز واکنش‌های زیادی را در روزنامه‌ها داشته است.
روزنامه آرمان هم در مطلبی به قلم صادق زیباکلام خبر از پایان دوره جریان انحرافی داده، موضوعی که به زبانی دیگر در سخنان آقای عارف هم دیده می‌شود.
روزنامه اعتماد در ضمیمه 16 صفحه‌ای با سراغ تفسیر گروگانگیران دیروز از انتخابات امروز آمریکا رفته است.
روزنامه همشهری پرونده‌ای مفصل در مورد رویاها و آرزوهای اتوبان‌سازی در تهران دارد.
پرونده روز جام جم درباره جوراب و مطلب جالب مهندسی جوراب‌بافی هم خواندنی است.
مطالب منتخب روزنامه‌های امروز
رسالت: یک پرسش بی‌پاسخ از رئیس‌جمهور به قلم کاظم انبارلویی
چندي پيش طي مقاله‌اي تحت عنوان " سخني با رئيس جمهور در مورد اجراي قانون اساسي" مطالبي را در خصوص نقض حقوق اقتصادي حكومت و مردم قلمي كردم.خلاصه مطلب اين بود: چرا با آنكه در اصل 45 قانون اساسي از انفال به‌عنوان اصلي‌ترين منبع درآمدي بودجه كل كشور نام‌برده شده و از معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها و...ياد شده اما دولت‌هاي پيشين و دولت فعلي با عدم اجراي اصل 45 قانون اساسي يا بهتر بگوييم ناديده گرفتن اين اصل كليدي، انفال را به‌عنوان سرفصلي ازبندها و بخش‌ها و اجزاء در قسمت سوم لايحه بودجه كل كشور درنظر نگرفته‌اند. فكر مي‌كردم رئيس جمهور كه دغدغه اجراي قانون اساسي را اين‌روزها پيدا كرده است به اين اشكال پاسخ مي‌دهد. فكر مي‌كردم اگر او فرصت پاسخگويي پيدا نكرد حداقل معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه متكفل بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي است به اين پرسش پاسخ مي‌دهد.يا حداقل سخنگوي دولت به اين اشكال فكر و پاسخي مهيا مي‌كند. اما از هيچ‌كدام واكنشي را نديدم . با يكي از اعضاي حقوقدان منصوب رئيس جمهور در هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي صحبت كردم. مقاله را براي او فرستادم.او ضمن تاسف از اين غفلت به خاطر فضاي موجود جامعه حاضر نشد در اين مهم اظهار نظري كند. فكر مي‌كنم اگر رئيس جمهور يك مقدار فضاي نقد عملكرد خود را بويژه در مورد اجراي قانون اساسي در حوزه قوه مجريه باز كند تا يك نقد مشفقانه در اين باره صورت گيرد، مي‌توان پاسخي بر اين پرسش و نظاير آن يافت.خبرگزاري‌ها سه شنبه گذشته اعلام كردند، رئيس جمهور بخشنامه بودجه سال 92 كل كشور را ابلاغ كرد. متن اين بخشنامه در رسانه‌ها در دسترس همه است.رئيس جمهور در بند يك جزء 2 بخشنامه در سرفصل منابع لايحه بودجه سال آينده 13 راهبرد به تنظيم كنندگان بودجه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌هاي دولتي ونيز شركت‌هاي دولتي ارائه داده است. در هيچ يك از موارد سيزده گانه اشاره‌اي به عوايد حاصل از انفال به رعايت اصل 45 قانون اساسي نشده است.در يك كلام بخشنامه بودجه 92 را مي‌توان فتوكپي برابر اصل بخشنامه بودجه‌اي دانست كه مامور تهيه وتدوين آن در 7 سال گذشته مفاد آن را هر سال تكرار كرده است.اين درحالي‌است كه وزير معدن و تجارت و صنعت در شرفيابي اخير هيئت دولت به محضر مقام معظم رهبري گفته بود: 5000 معدن فعال در كشور وجود دارد وتوليدات آنها به 340 ميليون تن مي‌رسد. گفتني است در اصل 45 قانون اساسي از مصاديق دوازده‌گانه انفال فقط يك مصداق آن مربوط به معادن است!رئيس جمهور كه دغدغه اجراي قانون اساسي را در ديگر قوا دارد، معلوم نيست چرا اين دغدغه را در قوه مجريه كه خودش رياست آن را عهده دار است نشان نمي‌دهد. سئوال كليدي اين است كه اگر اصول كليدي قانون اساسي در بودجه كل كشور كه پيش‌بيني و برآورد دخل و خرج كشور است و تنظيم آن براساس اصول 52 و 126 قانون اساسي به عهده شخص رئيس جمهور است، ناديده گرفته شد تكليف چيست؟بررسي مجلس و شوراي نگهبان فقط در مورد متني است كه رئيس جمهور به‌عنوان بودجه كل كشور تسليم مجلس مي‌كند.وظيفه مجلس و شوراي نگهبان در اين باره چيست؟اگر دولت عمداً يا سهواً يك درآمد نجومي را كه در قانون اساسي احصاء شده(انفال) در رديف‌هاي درآمدي خود نياورد چه بايد كرد؟ به نظر نگارنده مجلس و شوراي نگهبان قبل از رسيدگي بودجه صرف ملاحظه اينكه رديف درآمدي انفال در بودجه نيست مي‌توانند بودجه را برگردانند و از رئيس جمهور بخواهند اين قلم درشت درآمدي را بياورد.اگر اين كار براي كشور هزينه دارد، پس بيايند اكنون كه متن بخشنامه بودجه ابلاغ شده با مشاهده اين نقص از رئيس جمهور دوستانه بخواهند موضوع احصاي درآمد انفال در بودجه سالانه را در بخشنامه بگنجاند تا بودجه دچار نقض و عدم اجراي اصل 45 قانون اساسي نشود.نكته دوم اينكه ده‌ها و صدها كارشناس در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور وديگر كارشناسان در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي حداقل يك بار قانون اساسي را خوانده‌اند بنابراين بايد از خودشان سئوال كنند؛ عوايد حاصل از درآمد انفال كه خداوند در قرآن مي‌فرمايد مربوط به خدا و رسول(ع) است و قانون اساسي مي‌گويد اين درآمد بايد "در اختيار حكومت اسلامي" باشد، چرا مورد بي‌مهري وغفلت در بودجه كل كشور قرار گرفته است؟! طي سه دهه گذشته در جريان بودجه نويسي و بودجه ريزي اين درآمد در كدام لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني ودر كدام سند مالي وسند ملي حسابدهي شده است؟ اصل 113 قانون اساسي مي‌گويد: رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است. نگارنده مي‌پرسد چه كسي بايد از رئيس جمهور مسئوليت اجراي اصل 45 قانون اساسي را در بودجه كل كشور بخواهد. رئيس جمهور مي‌گويد: نظارت بر اجراي قانون اساسي با من است و نگارنده مي‌پرسد چگونه يك نفر مي‌تواند هم مجري باشد هم ناظر؟ اگر رئيس جمهور به اين نتيجه رسيد كه در اجراي اصل 45 قانون اساسي تقصير يا قصور دارد، چگونه مي‌خواهد خود را مجازات كند؟
جوان: چرا جنگنده‌هاي تل‌آويو به يرموك سودان حمله كردند؟
حمله مشكوك چهار فروند هواپيماي اف ۱۶ به يك كارخانه در نزديكي خارطوم، پايتخت سودان با واكنش گسترده بين‌المللي روبه‌رو شد.درحالي كه دولت سودان، رژيم صهيونيستي را عامل اين حمله اعلام كرده، مقام‌هاي رژيم صهيونيستي در مقابل اين موضع‌گيري‌ها سكوت كرده‌اند.
به گزارش «جوان»، منابع غير رسمي در تل‌آويو ادعا مي‌كنند كه كارخانه يرموك در نزديكي پايتخت سودان يك كارخانه اسلحه‌سازي بوده كه در آن سلاح توليد و به نوار غزه ارسال مي‌شده است. اين ادعا، به خصوص كه با حملات موشكي روز چهارشنبه فلسطينيان به نوار مرزي جنوب سرزمين‌هاي اشغالي همزمان شده، به تحليل و تفسير‌هاي مختلف دامن زده و حتي روزنامه‌هاي اسرائيلي به نقل از منابع آگاه گزارش كرده‌اند كه نيروهاي سپاه پاسداران جمهوري اسلامي از اين كارخانه براي توليد سلاح و ارسال آن به غزه استفاده مي‌كرده‌اند.
برخي منابع تأكيد مي‌كنند كه حمله تل‌آويو به كارخانه يرموك، بازتاب احساس فزاينده تل‌آويو نسبت به خطرناك‌تر شدن محيط پيراموني خود است؛ محيطي كه براي اسرائيلي‌ها آنقدر خطرناك شده كه طي يكي روز ۵۰ موشك از نوار غزه به سمت آن شليك مي‌شود. روزنامه صهيونيستي جروزالم پست روز جمعه ادعا كرد كه اين كارخانه بر اساس قرارداد دفاعي سال ۲۰۰۸ بين تهران و خارطوم تأسيس شده است. حتي برخي منابع مانند سايت فرانت پيج اين احتمال را مطرح كرده‌اند كه حمله به اين كارخانه حمله به تأسيسات ساخت سلاح‌هاي كشتار جمعي بوده است.
«عاموس گلعاد»، رئيس دايره سياسي امنيتي در وزارت جنگ رژيم صهيونيستي روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با راديو ارتش اين رژيم درباره اتهامات دولت سودان به رژيم صهيونيستي مبني بر بمباران كارخانه خارطوم، بدون تأييد يا تكذيب اين موضوع، سودان را كشور تروريستي خطرناك خواند و گفت:«ما به پاره‌اي وقت نياز داريم كه بدانيم در واقع چه اتفاقي افتاده است.» اين حمله با محكوميت گسترده بين‌المللي روبه‌رو شده است. حزب حاكم سودان با محكوم كردن حمله هوايي نيروهاي رژيم صهيونيستي به يك كارخانه اسلحه‌سازي در جنوب خارطوم از شوراي امنيت خواست تا در اين خصوص وارد عمل شود. اسماعيل هنيه، نخست‌وزير دولت حماس در غزه، جمعه در نماز عيد قربان، حمله رژيم صهيونيستي به كارخانه نظامي سودان را محكوم كرد. حزب الله لبنان هم در بيانيه‌اي تجاوز هواپيماهاي رژيم صهيونيستي به تأسيسات نظامي سودان در منطقه يرموك در خارطوم پايتخت اين كشور را محكوم كرد.
شبيه‌سازي حمله به ايران؟
منابع اسرائيلي در تل‌آويو سعي مي‌كنند حمله به كارخانه يرموك سودان را شبيه‌سازي حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران قلمداد كنند. روزنامه جروزالم پست روز گذشته در گزارشي تحليلي نوشت كه اگر جنگنده‌هاي اسرائيلي با ۱۹۰۰ كيلومتر پرواز به پايتخت سودان رفته و آن را منهدم كنند، نشان مي‌دهد كه اگر تهران برنامه هسته‌اي‌اش را توسعه دهد، همين اتفاق نيز ممكن است براي آن بيفتد. با اين حال، اي‌بي‌سي نيوز در گزارشي جداگانه نوشته است به سختي مي‌توان حمله به سودان را با حمله به ايران شبيه‌سازي كرد، زيرا اولاً سودان يك دفاع ضد هوايي ضعيف دارد و دوم اينكه در حمله به كارخانه يرموك فقط از چهار جنگنده استفاده شد، در حالي كه حمله به تأسيسات ايران مستلزم حمله به چندين سايت است.
آرمان:پایان نافرجام سیاست‌های هیجانی به قلم دکتر فرشاد مومنی
بحث انحراف بنگاه‌های زودبازده موضوع جدیدی نیست؛ چراکه پیش از این و در زمان مطرح شدن این طرح نیز کارشناسانی بر ناپخته بودن آن تاکید کرده بودند و بحث‌هایی درمورد آن مطرح شد. این انتقادها از همان ابتدا نشان می‌داد که طرح فوق لطماتی را به بخش تولیدی وارد می‌کند، با سیاست‌های هیجانی و روش‌های احساسی روبه‌رو شد و درنتیجه آن، خسارت‌هایی به بخش اقتصاد وارد کرد. درحقیقت تذکراتی که کارشناسان در آن زمان نسبت به طرح بنگاه‌های زودبازده ابراز می‌کردند، مولفه‌های متعددی داشت و از زوایای مختلف طرح را مورد بررسی قرار داده بودند. یکی از مهمترین مولفه‌هایی که در آن زمان مطرح می‌شد، این بود که طرح فوق به‌صورت هیجانی صورت گرفته بود. شاید تنها یکی از مولفه‌های طرح بنگاه‌های زودبازده منابع مالی بود. چراکه سایر مولفه‌های آن نمایشی و دستوری بود و دولت خیلی توان تامین آن را نداشت و بنگاه‌ها از این ناحیه دچار کاستی‌هایی می‌شدند. نکته دیگری که در این زمینه باید درنظر داشت، این است که بنگاه‌ها از نظر مقیاس تولید، کوچک‌مقیاس هستند و برای اینکه امکان بقا در آن شرایط را داشته باشند، نیازمند برنامه، اندیشه و حمایت بیشتر هستند که همین دلیل برخی کارشناسان آن زمان برای عدم توفیق چنین طرحی بود. در آن زمان همزمان با ارائه تسهیلات از سوی دولت، برنامه آزادسازی واردات را در دستور کار خود قرار داده بود که همین اقدام سبب شده بود بنگاه‌های مستقر نیز در معرض تهدید قرار داشته باشند. درحقیقت تشویق دولت به شکل‌گیری این بنگاه‌های زودبازده باعث می‌شد که برخی افراد شاغل در بنگاه‌ها، شغل خود را درمعرض خطر دیده و به بیکاران بدهکار تبدیل شوند. آنچه درخصوص بنگاه‌های زودبازده می‌توان گفت این است که وقتی طرحی به‌صورت هیجانی اجرا شود، سیستم بانکی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و سبب می‌شود که این سیستم بر اساس آن طرح به افراد وام دهد که عملا این افراد توان بازپرداخت این تسهیلات را ندارند و درنتیجه سیستم بانکی با مشکل روبه‌رو می‌شود. هرچند در آن زمان نیز دولت برای پیش بردن طرح، در یک دوره پنج‌ساله پنج مدیر را به صورت پیاپی تغییر داد اما بازهم آن اهداف مدنظر محقق نشد.
ملت ما:زنگ خطر وقوع 218 فقره اختلاس در یک سال به قلم مهدي تقوي
خبر وقوع 218 فقره اختلاس بانكي و دولتي در سال گذشته باتوجه به تعداد تخلفات و رشد آن نسبت به سال89مهم است. اما از آنجا كه ارزش ريالي مجموع اين تعداد براساس گزارش تنها يك منبع خبري مخدوش است و البته به نظر نمي‌رسد رقم چندان بالايي باشد مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف آن را مورد بررسي قرار داد. وقوع 218 فقره اختلاس به خودي‌خود نشان‌دهنده ضعف در سيستم نظارتي مالي است. امروزه باتوجه به ابزارهاي نظارتي پيشرفته رايانه‌اي به سختي مي‌توان دست به تخلفات مالي گسترده زد كما اينكه در كشورهاي توسعه‌يافته اين آمار كمتر است و البته با روند نزولي همراه مي‌شود.
در واقع اگر تمامي مراحل دريافت و پرداخت با ابزار دقيق كنترل شود امكان وقوع چنين جرايمي كاهش مي‌يابد. اگر آمار تعداد اين تخلفات رو به كاهش باشد حاكي از قوي‌تر شدن سطح كنترل و بازرسي سيستم است اما اگر روند افزايشي داشته باشد - مانند آنچه در سال 90 رخ داده است- نشانگر اين است كه درباره كنترل نظام‌هاي مالي پيشرفت چنداني حاصل نشده است. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دو پرونده بيمه و اختلاس بزرگ بانكي در اين آمار گنجانده نشده است و اگر اين دو را به حجم فوق اضافه كنيم به يكباره كارآمدي تمام سيستم‌هاي نظارتي زيرسوال مي‌رود.
با اين حساب در شرايط فعلي و باتوجه به رشد اين تخلفات بايد آن را به مثابه زنگ خطري تلقي كرد كه نشان مي‌دهد سيستم خلأهاي بسياري دارد كه امكان بروز اين تخلفات در آن ميسر شده است.وقتي حجم تخلفات كوچك بالا باشد مي‌توان گفت كه ممكن است از همين خلأهاي نظام بازرسي براي تخلفات بزرگ‌تر هم استفاده شود كه اين موضوع خود را در اختلاس بزرگ بانكي نشان داد.
به نظر مي‌رسد يكي از علل رشد آمار تخلفات بانكي مي‌تواند بازدارنده نبودن تنبيهات و تعزيرات باشد. اگر اين تنبيه‌ها براي متخلفان آنقدر سنگين باشد كه ديگر انجام آن صرفه اقتصادي نداشته باشد به‌طور حتم حجم تخلفات نيز كاهش مي‌يابد. بنابراين دو اقدام مهم در اين خصوص بايد صورت گيرد. اول آنكه حفره‌هاي امنيتي سيستم پولي، بانكي و اداري كشور كشف شود و دوم قوانيني وضع شود كه جرايم سنگيني براي اين تخلفات در نظر بگيرد.
انتهای پیام