به گزارش سبلانه بهروز علیشیری در حاشیه همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه خلخال و کوثر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل با اشاره به تنوع مشوق‌ها و امتیازات سرمایه‌گذاری اظهار داشت: مشوق‌ها طوری طراحی شده است که در سطح بین‌المللی نیز بتواند پاسخگوی نیازها باشد.
وی خاطرنشان کرد: باید اقتصاد ملی و منطقه‌ای خود را توانمند و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران کنیم تا آنها از بابت نرخ بازگشت سرمایه خود مشکلی نداشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در کشوری مانند آلمان برای توسعه یافتگی بخش شرقی آن مشوق‌ها و امتیازات سرمایه‌گذاری داده شده، یادآور شد: در این کشور تسهیلاتی با عنوان تسیهلات معدوم و استهلاک داده می‌شود تا بخش خصوصی بتواند با راه‌اندازی مجموعه تولیدی خود و رساندن آن به مرحله بهره‌وری تسهیلات خود را باز پرداخت کند که چنین وام‌هایی در کشور ما تاکنون وجود نداشته است.
علیشیری گفت: البته برخی کشورها کمک‌های بلاعوض نیز می‌دهند تا بخش صنعت و تولید رونق بگیرد که در همین راستا در ماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مشوق‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده تا یک مجموعه تولیدی بتواند از آن استفاده کند.
مدیران نالایق در حوزه سرمایه‌گذاری دادگاهی می‌شوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در قانون برنامه پنجم و بودجه کشور آمده که مقام ارشد ستاد سرمایه‌گذاری هر استان یعنی استاندار می‌تواند مدیر نالایق در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌ها و اخلال در این زمینه را حتی به دادگاه معرفی کند و خود شخصاً به رفع مانع اقدام لازم را انجام دهد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اردبیل بیان داشت: البته در این زمینه ما به مدیران تخصصی، توانمند و با انگیزه نیاز داریم تا خود با قائل شدن امتیاز و تشویق‌های لازم به جذب سرمایه‌گذاری‌ها از طرف بخش خصوصی کمک کند.
علیشیری تصریح کرد: ظرف چند سال آینده با اصلاحی که در قوانین و مقررات صورت می‌گیرد ما قادر خواهیم بود اقدامات لازم و پیش‌بینی‌های ضروری را انجام دهیم که در این زمینه اصلاح قانون فضای کسب و کار و بهبود این شرایط جزو اولویت‌هاست.
40 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه‌گذاران است
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از امتیازات مصوب مجلس در حمایت از سرمایه‌گذاران را بخش اعطای تسهیلات از بخش صندوق توسعه ملی با رقم 40 میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: بر اساس ماده 214 و 212 بودجه کل کشور بخش عظیمی از منابع مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تا در یک فرایند مناسبت بتوانیم جهش جذب سرمایه‌گذاری‌های ملی را شاهد باشیم.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی همچنین حمایت بیمه‌ای و بودجه‌ای را از جبران برخی از خسارت‌های وارده به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و دامی یادآور شد و گفت: در رایزنی که با شرکت‌های بیمه داشتیم قرار است موانع در این باب به سرعت برطرف شود.
این مسئول از استمهال وام‌های بانکی سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی در صورت بروز خسارات جهت جبران آن خبر داد و یادآور شد: امیدواریم به هر نحو ممکن خسارات احتمالی جبران شده و یک حرکت رو به جلو را در این بخش شاهد باشیم.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به دو انتظار خود از سرمایه‌گذاران نیز تاکید کرد: تا آنجا که امکان دارد پیچ و خم‌های اداری و بروکراسی کم شود و در کنار آن منابع مالی جدید در این بخش به سرعت جذب زیر‌ساخت‌های سرمایه‌گذاری شود.
وی خواسته دوم خود را نیز در میدان کاری همراهی مدیران در امکان‌سنجی و واگذاری برخی از اختیارات توصیف کرد و در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با خبرنگار فارس در اردبیل اذعان داشت: اتاق بازرگانی و تعاون قرار است گروه‌های تخصصی را در این باب تشکیل دهند تا بیش از هر زمان دیگر با مشاوره گرفتن از این گروه‌های تخصصی در حوزه مالی، حقوقی، مطالعات و امکان‌سنجی زمینه و بستر لازم فراهم آید.
انتهای پیام/