به گزارش سبلان ما، مهدی اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام صدور و تمدید پروانه‌های وکالت از طریق پنجره واحد دولت اشاره کرد و نوشت: این اقدام از طریق پنجره واحد دولت با اینکه یک قانون است ولی یک دنیا حرف در خود دارد که به اجمال به چند مورد اشاره و باقی موارد را به فرصت‌های دیگر موکول می‌کنم.
تشریفات تصویب قانون الزام صدور و تمدید پروانه‌های وکالت از طریق پنجره واحد دولت
گویا این موضوع نه در قالب طرح و نه در قالب لایحه به مجلس ارائه شده بلکه صرفاً به‌عنوان یک پیشنهاد ذیل یک قانون مطرح و به‌طور خلق‌الساعه تصویب شده و لذا بر مبنای عقلانیت و به‌طور کارشناسی بررسی و تصویب نشده است.
این قانون تجربه بشریت در مورد لزوم استقلال نهاد وکالت که یک موضوع پذیرفته شده در نظام‌های حقوقی مترقی دنیا است را نادیده گرفته و کهن درخت ۷۰ ساله نهاد مستقل وکالت را که مردم در سایه‌سار آن، ثمره اجرای عدالت و احقاق حق را تجربه کرده‌اند را قطع می‌کند. لذا حتی در فرض بقای تنه‌ای از درخت، از سایه و میوه آن خبری نخواهد بود.
احتمال اشتباه و خطای قوه مقننه در تصویب قانون غلط و مخالف مصلحت عامه
یک احتمال قوی و مورد پیش‌بینی در نظام‌های حقوقی دنیا و در جمهوری اسلامی ایران است به‌طوریکه در نظام‌های دو مجلسی، مجلس سنا مسئولیت بررسی و تجدید نظر در مصوبات مجلس نمایندگان و در نظام جمهوری اسلامی شورای نگهبان مرجع کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی است .
تجربه ۴۰ سال قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد حتی علی‌رغم دقت نظر شورای نگهبان هم قوانین اشتباه و نامعقول تصویب و اجرا شده و به جهت تالی فاسد و مشخص شدن عیوب آن در مقطع زمانی دیگر با قانون دیگر نسخ و از خاطره‌ها محو شده از جمله این قوانین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و حذف دادسرا و قانون چک بود که بعد از مدتها اجرا، اصلاح و دادسرا احیا شد اما هیج‌کس از آثار اجرایی این قوانین نادرست و از قربانیان آن عذرخواهی نکرد.
این قانون ناخواسته و ندانسته نهاد وکالت را زیر نظر دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌برد چراکه نهاد وکالت یکی از دو بال اجرای عدالت در جامعه و ماهیت کار حقوقی و قضایی دارد بیشتر در ساختار قوه قضاییه تعریف شده است و این انتقال بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل مترقی تفکیک قوا است.
دغدغه و نگرانی فعلی وکلا و حقوقدانان بعنوان آشناترین قشر جامعه به مباحث حقوقی یک نگرانی مقدس و قابل ارزش است چراکه بر مبنای درک درست از حوادث آینده و صدماتی که به اجرای عدالت در جامعه وارد خواهد کرد، بوده و لذا بایستی از طرف صاحبان اندیشه و خرد مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.
به‌جاست تا این قانون احساسی و عاری از عقلانیت صدمه جدی به استقلال نهاد وکالت نزده اعضای شورای نگهبان فریاد حق طلبانه حقوقدانان را شنیده و با قاطعیت از تصویب این قانون جلوگیری کنند و حداقل برای بررسی بیشتر به کمیسون قضایی مجلس اعاده کند.
انتهای خبر/ ج