به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»،  محمد شهبازی، کارآفرین جوان نیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سبلان ما»، با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره کرده است.

انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم، نحوه حمایت دولت از بهبود فضای کسب و کار، راهکارهای مقابله با اقتصاد زیززمینی و لزوم بهره‌گیری از مدیریت موثر نخبگان  را در مشروح گفتگوی خبرنگار «سبلان ما» با کارآفرین جوان نیری بخوانید.

در شرایط کنونی اقتصادی، چه انتظاری از دولت چهاردهم می‌رود؟
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی، دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. 
با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهور باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت، فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم از مدیریت مؤثر نخبگان بهره ببرد.

 عامل اصلی تحقق رشد اقتصادی در شرایط کنونی را در کدام عامل می‌دانید و در این باره اولویت دولت چهاردهم چه باید باشد؟ 
کارآفرین جوان نیری گفت: تورم ام‌المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود.
باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است؛ به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شده است.
اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.

 قیمت‌گذاری دستوری چه تأثیری در روند اقتصادی و تولیدی کشور خواهد داشت ؟ 
به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است. 
قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود. 
قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود و با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
رئیس‌جمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.

 حمایت دولت از بهبود فضای کسب و کار چگونه باید اتفاق بیفتد؟ 
چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند و رئیس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
«کاهش اندازه دولت» می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند. 
جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند. برنامه محور باشد

موضوع دیگری که به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت‌های کاری دولت از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار دارد «برنامه محوری» است در این خصوص په نظری دارید؟
این فعال عرصه اقتصاد اعتقاد دارد دولت بدون برنامه نمی‌تواند به درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند. 
دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند؛ ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود.

اقتصاد زیرزمینی یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی است به نظر شما دولت چهاردهم چگونه باید با این مشکل مقابله کند؟ 
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در دولت گذشته مطرح و طی سالهای گذشته همواره مورد اشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک شبه نمی‌توان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد و اینکه دولت صرفاً به دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن می‌زند افزایش قاچاق است چراکه به هر حال وقتی کالای مورد تقاضای مردم از طریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌شود و از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است، 
اصلا کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد. 
اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از مسئولان می‌خواهیم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.

دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند رئیس جمهور پزشکیان باید این خصوصیات را از دولت شهید رئیسی به ارث ببرد .
گفتگو از: سید سهیل حسینی 
انتهای خبر/